دول الخليج ستنفّذ خلال سنتين مشاريع عقاريّة بتريليوني دولار

انطلق في دبي أمس، معرض «الخمسة الكبار» الذي يُعقد سنوياً ويعتبر أكبر منصة متخصصة في البناء والتشييد في المنطقة. وتعدّ الدورة الحالية أكبر «ماراثون للإنشاءات العالمية»، إذ تتنافس فيها 3104 شركات متخصصة في قطاع البناء والتشييد من 142 دولة، على أمل الفوز بحصص في المشاريع المزمع تنفيذها في دول الخليج، والتي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار خلال عامي 2016 و2017، وفق شركة «ديلويت».

واعتبر خبراء القطاع أن مشاريع البناء في دول المنطقة لا تزال نشطة، على رغم إلغاء العشرات منها أو تأجيلها، نتيجة حال عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، لا سيما في السعودية، التي أوقفت التعاقد على تنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 266.6 بليون دولار، في إطار مرحلة التقشف.

قد يهمّك أيضاً

المملكة القابضة تقود رفع رأس مال شركة كريم بمبلغ 200 مليون دولار

مارادونا يتهم زوجته السابقة بسرقة 6 ملايين دولار

ويُعتبر معرض «الخمسة الكبار» من المعارض التي تعنى بقطاع التشييد والبناء بالنسبة الى المصنعين والمقاولين وأصحاب المشاريع والتجار، وأهم صناع القرار لعقد الصفقات الجديدة الداخلية والخارجية، فيما يقدم المعرض للشركات المشاركة والزوار، فرصة الاطلاع على أحدث التطوّرات والتوجّهات في السوق الإقليمية وتأسيس شراكات مع الزبائن المحتملين، إضافة إلى الحصول على أحدث المعلومات حول صناعة البناء والتشييد.

وأشار المنظمون إلى أن 93 في المئة من الزوار يحصلون على طلباتهم من العارضين، ويكتشفون منتجات جديدة في قطاع البناء. وعادة، تترشح 10 شركات إلى نهائي جوائز «جايا» السنوية، فضلاً عن 70 ورشة عمل متخصصة مجانية خلال أيام المعرض، الذي يتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه من الخبراء والزوار المهتمين إلى نحو 73584 شخصاً.

وركز المعرض في دورته الحالية، على الإبداع في المنتج وتعزيز المنتجات المستدامة، خصوصاً تلك التي تدخل السوق للمرة الأولى، ويمكن أن تساعد في تسريع وتيرة أعمال البناء والتشييد، لكن مع الحفاظ بكفاءة أكبر على أعلى قدر ممكن من الجودة العالية والفاعلية في الكلفة. وقدرت مؤسسة «ميد» سوق المشاريع المتوقعة في الإمارات خلال 2016 – 2017 بنحو 629 بليون دولار، علماً أن سوق المشاريع قيد التنفيذ حتى منتصف السنة بلغت نحو 155 بليون دولار، في حين يصل إجمالي قيمة المشاريع المُرتقبة المخطط لها في دول مجلس التعاون نحو تريليوني دولار منذ أيار (مايو) الماضي.

وقالت الشريكة المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية ورأس المال في الشرق الأوسط في شركة «ديلويت» سينتيا كوربي: «لا بد من اللجوء إلى الابتكار، وربما التوجه نحو الحلول التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص». وأضافت: «يعتمد نمو قطاع المشاريع في المستقبل على عوامل عدة، منها سرعة سنّ القوانين، وإعادة الهيكلة وترتيب خطط المشاريع وفق الأولوية، والقدرة على الحصول على التمويل، ويبقى الأهم في هذا الإطار التزام الحكومات بالاستمرار في الإنفاق في مواجهة تراجع الإيــرادات للحفـاظ عـلى تـحرّك الاقتصاد، إذ سيشكّل ذلك عاملاً رئيــساً في تنشيط القطاع ودفعه إلى الأمام في ظلّ هـذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي».

وتوقع خبراء مواصلة الاستثمارات الضخمة في قطاع المشاريع حتى نهاية العقد الحالي. وستتطلب السوق المتنامية تحسين البنية التحتية في المدن لتعمل وتنمو كما هو مخطط لها، لكن لا بد من الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة في حين تبرز فجوات التمويل بسبب العجز في موازنات الحكومات.

وسجلت السعودية حضوراً قوياً في معرض «الخمسة الكبار»، لا سيما في إطار مشاركة «مؤسسة الصادرات السعودية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصدير جديدة للشركات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في هذا المعرض للمرة الرابعة على التوالي، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، في وقت يُنتظر أن يشهد جناح المملكة هذا العام مشاركة نحو 60 شركة محلية متخصصة في منتجات البناء والتشييد، والتي ستسعى بدورها إلى استعراض الإمكانات الإنتاجية للصناعة الوطنية وتسليط الضوء على منتجاتها المتطوّرة أمام الزوّار المحليين والإقليميين والدوليين والمستثمرين المحتملين.

تراجع اسعار العقارات في دبي 27 في المئة منذ العام 2008

تراجعت أسعار العقارات في دبي 26.7 في المئة مقارنة بمرحلة الذروة عام 2008، بسبب حال عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى زيادة المعروض بعد إطلاق العشرات من المشاريع العقارية الجديدة، وذلك وفق ما لاحظ خبراء.

مع توقعات باستقرار هذه القيم نهاية عام 2017، رجح تقرير أصدرته مؤسسة «كلاتونز» أمس استمرار ظهور مقومات وبوادر تحسّن من خلال مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمعرض «أكسبو 2020» وغيرها من المشاريع الضخمة، ما سيساهم في تعزيز معنويات السوق.

وتراجع متوسط قيم العقارات السكنية 7.4 في المئة خلال السنة الماضية، و2.6 في المئة خلال الربع الثالث الماضي، بحسب ما أظهر تقرير «كلاتونز» حول «آفاق سوق العقارات في دبي لفترة شتاء 2016- 2017». وتوقعت الشركة تباطؤ معدل الانخفاض مع اقتراب عام 2017، قبل أن تصل السوق إلى قاعدة مستقرة جديدة نهاية العام المقبل.

وقال رئيس مكتب «كلاتونز» في دبي موراي سترانغ: «على رغم أن توقعاتنا لعام 2017 تشير إلى بوادر إيجابية ومؤشرات تحسن في السوق، إلا أننا نراقب عن كثب مستوى المعروض من الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها». وأضاف: «على رغم الإعلان عن نحو 34 ألف وحدة سكنية حتى الآن خلال العام الحالي، يبدو أن الإعلان عن المشاريع الجديدة سيستمر بوتيرة مطردة حتى مع الظروف التجارية الحالية الصعبة».

وتابع: «مع استمرار الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، قد تؤدي أي زيادة مفاجئة في المعروض خلال الأشهر الـ18 المقبلة إلى الإخلال بالاستقرار الحالي، والتوقّعات الإيجابية التي تشير إلى احتمال وصول السوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، إضافة إلى توقع مزيد من الانخفاضات في الأسعار تقف مستويات العرض والطلب حالياً في وضعية متقاربة، ولكن أي ارتفاع في العرض يمكن أن يخل سريعاً بهذا التوازن الدقيق».

وأضاف التقرير: «على رغم وجود مؤشرات إلى وصول بعض المناطق الرئيسة في السوق إلى أدنى حد من الانخفاض قبل الاستقرار، فإن حجم الصفقات لا يزال ضعيفاً ويعكس التوتر العام الذي يسود أجواء السوق في ما يتعلق بالتزامات الشراء، في حين تبقى مسألة دفع التكاليف معوقاً رئيساً». وقدر خبراء أن حجم المعاملات ربع الفصلية تراجع 21 في المئة خلال الربع الثالث، نتيجة تراجع حجم صفقات الشقق 22 في المئة، كما انخفض متوسط سعر الفلل في الصفقات 28.1 في المئة منذ بداية العام إلى 3.9 مليون درهم (1.06 مليون دولار).

وقال رئيس الأبحاث في «كلاتونز» فيصل دوراني: «استمر تراجع سوق الفلل خلال الربع الثالث، إذ هبطت القيم 2.6 في المئة، بعد انكماش نسبته 2.5 في المئة في الربع الثاني، ليصل المعدل السنوي للتغيير إلى 7.8 في المئة، على رغم أن سوق الفلل شهدت تبايناً في الأداء خلال الربع الثالث»، عازياً «الانخفاض في متوسط الأسعار أساساً إلى الأداء الضعيف الذي سجلته الفئة الفاخرة في السوق».

وفي ما يتعلق بسوق الإيجار، أظهر تقرير «كلاتونز» أن «بعد الهبوط الحاد الذي بلغ 4.4 في المئة في متوسط الإيجارات في مناطق التملك الحر خلال الربع الثاني، والذي يعتبر التراجع الأكبر منذ 5 سنوات، تضاءل معدل الانخفاض إلى 1.5 في المئة خلال الربع الثالث».