توقعات بموجة باردة على المناطق الوسطى في هذا الموعد
الأطباق الرمضانية بجازان.. فرحة تملأ البيوت في ليالي رمضان
شوط أول سلبي بين الرياض والأخدود
هدف عكسي يمنح الاتفاق التقدم ضد العروبة
19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ
في الشوط الأول.. التعاون يتفوق على ضمك بثلاثية
السياحة السعودية تتألق بختام مشاركتها في معرض ITB برلين
“سلمان للإغاثة” يوزع 44 سلة غذائية بريف دمشق
عملية نوعية.. إحباط تهريب 1050 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير
علقة الزلفي بالرياض تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ 40.0 ملم
المواطن – الرياض
في بادرة تعكس حسهم الوطني ومسؤوليتهم حيال المجتمع، تقدّم مواطنون لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لطلب إيقاف صرف الإعانات المالية، نظراً لعدم استحقاقهم لها؛ منها ما يتعلق بإعانات الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وتعاملت الوزارة، مع ورود مثل هذا النوع من الطلبات، بما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، التي تُعنى بصرف الإعانات المالية للمستفيدين بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ومن المقرر، أن تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تحديث بيانات مستفيدي الرعاية والضمان الاجتماعي، مطلع صفر المقبل؛ حيث تؤكد بأن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عددٍ ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ للحد من مشاكل البطاقات الحالية.
ويأتي مشروع التحديث، ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه؛ انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
وجاءت دعوة الوزارة بتحديث البيانات، استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 07/07/1427هـ، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة: بأنه “يجب على المستفيد أو وكيله، أن يبلغ المكتب المختص، بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته”، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/01/1433هـ، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد الوزارة، التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مشيرة إلى مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.