الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″ صالح الشهري يهز شباك البحرين شرط مهم للتسجيل في الضمان الاجتماعي مصعب الجوير يسجل الهدف الأول ضد البحرين عبدالعزيز بن سعود ووزير الدفاع وزير داخلية الكويت يستقلان قطار الرياض شاهد.. الجماهير تدعم سالم الدوسري في المدرجات استئناف بعثة السعودية في كابل لأعمالها اعتبارًا من اليوم
المواطن – نت
فيما تتواصل المجازر في سوريا وبخاصة حلب، قدمت نيوزيلندا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف جميع الهجمات التي قد تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في سوريا خاصة الضربات الجوية في حلب وذلك بعد أيام من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل.
واستخدمت روسيا الفيتو يوم السبت ضد مشروع قرار فرنسي كان سيطالب “بوقف كل القصف الجوي والطلعات العسكرية فوق مدينة حلب.”
وجرى التصويت على نص روسي مماثل ولم يتضمن ذلك الطلب بعد النص الفرنسي مباشرة لكنه لم يحصل على عدد الأصوات الكافي لإقراره.
ويطلب مشروع القرار النيوزيلندي – الذي اطلعت رويترز على نسخة منه – “وقف كل الهجمات التي يمكن أن تؤدي لمقتل إو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا خاصة تلك التي تنفذ عن طريق الجو في حلب.”
وشن النظام السوري هجوماً لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب الشهر الماضي بمساندة من سلاح الجو الروسي والمقاتلين المدعومين من إيران بعد مرور أسبوع على وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بمساعدة واشنطن وموسكو. وهناك أكثر من 250 ألف شخص تحت الحصار في شرق حلب.
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يناقش مندوبو الدول بمجلس الأمن مشروع القرار الذي تقترحه نيوزيلندا خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس وأشاروا إلى أن الهدف هو بحث ما إذا كان يمكن إجراء تصويت خلال أسبوع أو نحو ذلك.
ويحتاج مشروع القرار في الأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو حتى يعتمد. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن: “على المجلس مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله كما هو واضح والاستسلام في ظل مستوى القتل والدمار الذي يحدث لا يبدو التصرف السليم بالنسبة لنا.”
وأضاف: “الهدف من هذا هو إحداث فرق عملي. نعلم أن مشاريع القرارات في حد ذاتها لا تؤدي هذا الغرض لكن إذا كانت ستساعد الناس في اتخاذ قرارات لتغيير نهجهم فإنها ستكون مفيدة.”