الإعلان عن نية فتح التحقيق، يبدو أنّه جاء بهدف امتصاص الغضب الشعبي، وسحب البساط من تحت أقدام المحافظين المتشددين، الذين استغلوا هذه “الفضيحة” ضد الحكومة قبل الانتخابات المقبلة.

وبحسب ما ذكر مسؤولون إيرانيون، فإن قرابة 400 موظف حكومي ربما يمثلون أمام القضاء، بسبب ارتفاع رواتبهم بشكلٍ كبيرٍ.

وكان تقرير لمحكمة التدقيق المالي الإيرانية خلص مؤخرًا إلى أن “رواتب مُدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال، أي نحو 20 ألف دولار أمريكي شهريًا”.