الفالح: رؤية المملكة 2030 جريئة.. وأحثّ قادة أعمال “التعاون” بالتركيز على هذه النقاط

المواطن – واس

حثَّ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، قادة ورؤساء مجالس إدارة العديد من مؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على العثور على حلول مبتكرة للتحديات الملحة التي تواجهها الشركات والمؤسسات غير الربحية، نتيجة للضغوط الاقتصادية ومفرزات العولمة والمطالب الاجتماعية، نحو المزيد من الشفافية والمسؤولية، والحاجة لرفع مستويات الأداء، من قِبل جميع أنواع المؤسسات.

قد يهمّك أيضاً

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

ولي ولي العهد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الرئيس الفلبيني

وشدد الفالح، خلال الحوار الذي شارك فيه، ضمن ملتقى القمة الرابع لرؤساء مجالس الإدارة، الذي ينظمه معهد أعضاء مجالس الإدارة، في دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض، تحت عنوان: “الريادة في زمن التغيرات”، على أن دور مجالس الإدارة هو التركيز على ثلاثة عوامل أساسية؛ هي: “وضع الاستراتيجية، وإدارة المخاطر والحوكمة، والإشراف على الأعمال”، مضيفًا أن “الحوكمة الفاعلة من قِبل مجالس الإدارة، هي العنصر الأهم لنجاح المؤسسات”.

وقال إن مواكبة التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال، أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، وأن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، مهيأة لتحقيق استفادة كبيرة من خلال الارتقاء بمستويات الحوكمة وممارسات الأعمال والإشراف، وغير ذلك من الجوانب الخاصة بها، مشيراً إلى أن التحديات لها أبعاد كثيرة؛ منها التغيرات في ديناميكيات الأسواق، واستمرار ظهور منافسين جدد، والحاجة لإدخال التحول على مستوى المؤسسة ككل بدلًا من الاكتفاء بتحقيقه في أجزاء منها، إلى جانب التغيرات المتواصلة في الجوانب الديموغرافية والتقنية والتوقعات المجتمعية.

وتطرَّق معاليه إلى آثار الأزمة المالية على التصورات السائدة في المجتمع عمومًا حول الأعمال، وأن مجالس الإدارة في المستقبل ستواجه درجة أكبر من الفحص والتدقيق من قبل الناس، بما في ذلك التحديات الناجمة عن عمل شركات الخدمات المالية في بيئة خاضعة للتنظيم، وكذلك سيكون الحال بشأن التزام الشركات في مجالات السلامة والصحة والبيئة، وينبغي على هذه الشركات أن تتوقع درجة أكبر من المحاسبة المجتمعية، ومن هنا فإنها تحتاج للتواصل مع عامة الشعب بصورة تتسم بالشفافية، حاثاً قادة الأعمال ومجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، على مساندة برامج التحول الوطني والمشاركة الإيجابية فيها، من أجل مساعدة اقتصادات دولهم على تحقيق التنويع الاقتصادي والحد من اعتمادها على المواد الهيدروكربونية، إلى جانب إيجاد فرص عمل متميزة للأعداد المتزايدة من الشباب، الذين يدخلون إلى سوق العمل.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن رؤية المملكة 2030، بما تتسم به من جرأة، ما هي إلا أنموذجاً جيداً لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يُتوقع له أن يحدث نقلة شاملة في مجمل المشهد الاقتصادي في المملكة، ويفتح فرص نمو جديدة للقطاعين العام والخاص، خلال السنوات القادمة، داعياً القطاع الخاص إلى التعاون مع الجهات الحكومية، بصفتها جهات محفزة للتغيير، من أجل “إدخال نماذج وممارسات جديدة في تطوير الموارد البشرية، وهي مسؤولية مشتركة بالغة الأهمية لجميع الأطراف، لضمان نجاح رؤية السعودية 2030”.

وفيما يخص البيئة التنظيمية، أشار المهندس الفالح إلى أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات “المتوازنة”، لتحسين الأنظمة القانونية، حتى لا تتحول إلى عوائق أمام الأعمال والاستثمار، وقال: “القوانين واللوائح ضرورية، ولكنها لا تغني عن الحوكمة الجيدة.. والأهم من ذلك هو أننا بحاجة للتركيز على تحسين ثقافة العمل والحوكمة والإدارة الرشيدة، بما في ذلك المسائل الأساسية المتعلقة بأخلاقيات العمل وتعارض المصالح والنزاهة والمسؤولية”، مضيفًا أن “المستفيد النهائي من هذه الإصلاحات هو الشعب ومجتمعات المنطقة، والأداة الأساسية لتحقيق ذلك هي القطاع الخاص”.

وقد جمع مؤتمر القمة السنوي لرؤساء مجالس الإدارة، الذي ينظمه معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يوجد مقره في دبي، أبرز رؤساء مجالس الإدارة وكبار الشخصيات في المجال التنظيمي ومجال الممارسة العملية في دول المجلس.

ويتضمن مؤتمر القمة، سلسلة من ندوات المناقشة حول موضوعات مختلفة تهم أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، ويتيح لكبار قادة الأعمال منبرًا للتواصل والنقاش وتبادل الخبرات مع أقرانهم، وقد نُظِّم مؤتمر قمة رؤساء مجالس الإدارة، بمساندة من “أرامكو” السعودية.