الشورى: المدن الاقتصادية انحرفت عن مسارها.. تعثرت وضاعت هويتها

المواطن – نت

هاجم أعضاء مجلس الشورى وضع المدن الاقتصادية في المملكة، وقالوا إنها انحرفت عن مسارها لتتحول إلى الاستثمار العقاري وبيع الأراضي، لدرجة اعتبارها افتتاح أربعة مطاعم للوجبات السريعة استثماراً!

قد يهمّك أيضاً

مؤسسة النقد تعلن عن فرص ابتعاث للحصول على دكتوراه في الاقتصاد

أمانة الرياض تزيل أكثر من 1100 عنصر ملوث عن المدخل الشرقي للعاصمة

وقالوا إن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435-1436هـ بمثابة الصدمة لهم، والذي لم يأتِ بجديد، بحسب رأي الأعضاء، الذين أقروا جميعاً بأن المدن الاقتصادية تعثرت وضاعت هويتها، وطالبوا بإعادة هيكلتها ووضعها على مسارها الحقيقي.

ورأى العضو الدكتور عبدالله العتيبي أن مشاريع المدن الاقتصادية، خصوصاً المدينة الاقتصادية في جازان، انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشاريع تعليمية وصحية وبلدية أخرى.

وطالب الدكتور ناصر الموسى بإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية مشكلة إدارية، إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها.

وانتقد الموسى التقرير السنوي للهيئة، وقال إنه لم يأتِ بجديد، وبُني على معلومات قديمة لم تعد مناسبة في ظل المستجدات التي طرأت على رؤية المملكة واعتماد التحول الوطني على الاقتصاد اعتماداً كلياً، وفقاً لـ”الحياة”.

واقترح الدكتور محمد آل ناجي أن تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها، لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، مطالباً في الوقت نفسه بأن تدعم الهيئة مالياً لاستكمال هيكلها الإداري، واستغرب اتجاهها لبيع الأراضي.

فيما تساءل محمد النقادي عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات، إذ لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ودعا إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية، للاستفادة من مميزاتها، فيما انتقد آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية، وطالب بالتحقق من صحة حجم الاستثمارات التي رآها غير معقولة، مثل ٨٠٠ مليون للمخابز وغيرها. واستغرب الدكتور محمد القحطاني من اعتبار افتتاح ٤ محال للوجبات السريعة استثماراً مثله مثل بقية المشاريع الأخرى. وتساءل العضو الدكتور منصور الكريديس عن غياب المناطق الحرة في المملكة، مقترحاً أن تكون هيئة المدن الاقتصادية هي الجهة المنظمة لتلك المناطق.

بدوره، أكد الأمير خالد آل سعود أهمية الدعم الحكومي للاستثمار، وأهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ازدواجية بين المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، وشدد على ضرورة توحيد المدن والمسميات لتكون ذات جدوى اقتصادية.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها الأولى “الهيئة” بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، ضمن مشاريع شبكة النقل بالخطوط الحديدية، كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشاريعها.