الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاضات تاريخية
السعودية تُرحّب بتوقيع اتفاق اندماج كافة المؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة
ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
إبصار تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها بحملة عيونك غالية علينا
إطلاق منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام
أبطال آسيا مشيدًا بـ رونالدو: لا يتوقف عن التسجيل
كم الحد المانع لدعم حساب المواطن؟
جون دوران: سعيد بوجودي في السعودية وأشكر الجمهور على الدعم
صحن المطاف يحقق الطاقة الاستيعابية بـ 107 آلاف طائف في الساعة
إنقاذ حياة 20 زائرًا بالمنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي
المواطن – الرياض
استقرت أصول صندوق الاستثمارات العامة عند 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، بنهاية سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في أبريل الماضي، حيث كانت أصوله سابقاً 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي بحسب “رؤية السعودية 2030″.
ومن بين 79 صندوقاً سيادياً يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7394 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.3 في المائة منها، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في سبتمبر الماضي، نحو 2.2 في المائة يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز 31 عالمياً قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي.
فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، 598.4 مليار دولار وتشكل 8.1 في المائة من إجمالي الصناديق.
وتصنف استثمارات “ساما” صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.
و يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.3 في المائة من أصول الصناديق السيادية في العالم حالياً، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي.
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال (أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار).