الحكومة اليمنية ترفض خارطة ولد الشيخ.. وتؤكد على المبادرة الخليجية

المواطن – واس

أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، إلى ‏جانب أنها “تمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصاً من هيبة ‏ومكانة المؤسسات الصادرة عنها”.‏

قد يهمّك أيضاً

الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة بداية السقوط للحوثيين

وفد #الشورى بموسكو: على روسيا لجم إرهاب الدولة الإيرانية

وأعلنت الحكومة في بيان صحفي، بثته الليلة الماضية وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، أمس السبت.‏

وقالت الحكومة في بيانها إن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تُشَرْعِن للانقلاب ‏وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها”.‏

وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏

وأكدت الحكومة، أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء ‏آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في ‏الأرض فساداً وتدميراً وقتلاً وانتهاكاً، لا يمكن أن تكون مجالاً للمساومة أو التفريط، وليس لأي ‏أحد الحق في تقديم تنازلات تُشَرْعِن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي.‏

وأوضح البيان أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد – ومازالت – السلام العادل تحت سقف ‏المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار ‏والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، بيد أن كل ‏ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة ‏الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن ‏شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائمًا ليس على اليمن فحسب ‏بل على دول الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم أجمع.‏

وأكدت الحكومة تمسكها، بنزع سلاح الميليشيات وعدم تراجعها عن إنهاء انقلابها وسيطرتها ‏على مؤسسات الدولة.‏

وقال ” إن ابتلاء الشعب اليمني بهذه الميليشيا المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف ‏والمواثيق الدولية والإنسانية، ليس قدراً حتميًا ولا يمكن بعد كل التضحيات التي بذلت من أجل ‏نزع سلاحها المدمر للوطن والمصوب نحو صدور أبنائه بمختلف فئاتهم ومواقعهم، وإنهاء ‏انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التراجع عن هذه الغاية”.‏

وبيّن البيان، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء ‏فرصة جديدة للميليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل ‏لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند ‏على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيًا، ‏وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.‏

وطالب البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة ‏الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ‏الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها الميليشيا الانقلابية.‏

ولفت البيان إلى أن الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والإنساني ‏والمعيشي وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في ‏اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها الميليشيا ‏الانقلابية ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط، وتواصل تمردها ورفضها ‏تطبيق القرارات الدولية.‏

وحثت الحكومة اليمنية في بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمجتمع الدولي، ‏على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ‏ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل ‏أقلية طائفية ميليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني، ‏مؤكدة أن ” إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من ‏الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ‏ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك ‏، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.‏