الإسكان تبرم اتّفاقيتين لتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الشرقية

المواطن – الرياض

أبرمت وزارة الإسكان، اليوم، ممثلة في معالي وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اتفاقيتي تعاون، مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز تاروت، ومركز صفوى، في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية، وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.

قد يهمّك أيضاً

الشيخ الخثلان: إذا تواجد الرجل في أماكن مزدحمة بالنساء فهذا ما عليه فعله 

مفاتيح النجاح في يد ولي العهد محمد بن سلمان تُحوّل الرمال ذهبًا

وأكّد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المشروعين يأتيان امتداداً للمشاريع التي سبق أن وقّعتها الوزارة، مع عدد من المطوّرين المحلّيين والدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الإسكان، والتي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، حتى الآن، ويميزها تنوّع الخيارات وجودة التنفيذ ومناسبة السعر، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة، لتنفيذ مشاريع أخرى تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال، في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية، لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، منوّهاً بما أبرمته وزارة الإسكان من اتفاقيات تطوير على أراضيها أو أراضي القطاع الخاص، تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن الاتفاقيتين تشملا؛، مشروع صفوى (تلال الشروق)، الذي تبلغ مساحته 2,100,000 متر مربع، ويستهدف توفيّر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحة مشروع (تاروت) 1.400.610.54 متراً مربعاً، ويستهدف توفير أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما يتضمن المشروعان، خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية، وغيرها.

وكشف الرشيد، عن أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري، حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخارطة، من خلال برنامج “وافي”، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيراً إلى أن جميع المشاريع تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم، في فترة أقصاها 36 شهراً من بيعها على الخارطة.

وأشار الرشيد، إلى اهتمام الوزارة بالتعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في رفع نسبة التملّك وتسهيل الحصول على المسكن الملائم، مع تفعيل جانب التنافس بين الشركات، وزيادة أعداد شركات التطوير العقاري، من خلال برامج عديدة؛ ومنها برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين، وبرامج دعم تمويل شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتلبية رغبات المواطنين وتطلّعاتهم، وضمان تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، وغيرها من الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى دور مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، الذي تم إنشاءه قبل نحو 5 أشهر، حرصاً منها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المطوّرين في تنفيذ مشاريعهم على مستوى جميع مناطق المملكة، بمختلف مدنها ومحافظاتها.

مما يُذكر، أن وزارة الإسكان، وقّعت في وقت سابق، عدداً من اتفاقيات التعاون مع مطوّرين محلّيين ودوليين، لإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، يأتي بينها التوقيع مع أكثر من 20 مطوّراً محلياً، والتوقيع مع شركة كورية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، وكذلك 5 شركات صينية لإنشاء حوالي 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية “الأصفر” بمحافظة الأحساء، فيما سيتبعها مجموعة من الاتفاقيات، مع شركات مصرية وبريطانية وفرنسية وأمريكية وتركية، وغيرها.