3 مطالب للشورى من الإسكان

المواطن – الرياض

طالب مجلس الشورى، وزارة الإسكان، بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي، في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وتوضيح الالتزامات المالية، التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها.

قد يهمّك أيضاً

القبض على مواطن ومقيمين قدموا هدايا لحليمة بولند بوصفها من جهات رسمية

اشتعال شاحن هاتف يقتل 8 إماراتيين من أسرة واحدة في أبوظبي

جاء ذلك، في قرار أصدره مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والخمسين، التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي، عقب الجلسة، أن المجلس أتخذ قراره، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان، للعام المالي 1435 / 1436 هـ، في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة، المهندس مفرح الزهراني.

وطالب المجلس في قراره، وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية، تكون متاحة للجميع؛ لتشمل: المبيعات, والأسعار, والشواغر, في قطاع الإسكان.

كما دعا المجلس، الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، بالإضافة للتخطيط والبناء، ضمن مشروعات الشراكة، مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل, مؤكداً على ضرورة أن تنجز الوزارة الهيكل التنظيمي, وهيكلة فروعها, ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت، في الوحدات العقارية السياحية، تلاه نائب رئيس اللجنة، الدكتورة فاطمة القرني.

وقد أوصت اللجنة، بالموافقة على تعديل (نظام المشاركة بالوقت، في الوحدات العقارية السياحية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20/8/1427 هـ.

وشملت التعديلات على نظام المشاركة بالوقت؛ توضيح بعض المصطلحات، وإضافة ما نقص منها، وكذلك توضيح طبيعة العقود التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين, وكذلك إيضاح التعديلات على الجوانب القانونية المنظمة لتلك العلاقة بينهما، على مستوى بدء النشاط والمتابعة والرقابة والتفتيش، وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات.

كما أجرت اللجنة، تعديلاً على اسم الهيئة، في المادة الأولى للنظام، ليصبح (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، استناداً لقرار مجلس الوزراء، رقم (407) وتاريخ 12/9/1436هـ, وتعديل اسم أمين عام الهيئة، في المادة العاشرة، ليصبح (رئيس الهيئة)، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/4/1429 هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس، إلى عدد من المداخلات لعدد من الأعضاء؛ تضمنت ملاحظاتهم على بعض التعديلات, حيث طالب بعض الأعضاء، اللجنة، بإعادة النظر في تلك التعديلات لتحفظ حقوق كل من البائع والمشتري, وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى، قد وافق في مستهل الجلسة، على تعديل نص الفقرة (ج)، من المادة (26)، من نظام خدمة الأفراد العسكريين, ونص المادة (153)، من نظام خدمة الضباط، وذلك بعد أن ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة، اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

كما قرر المجلس، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حول تعزيز التعاون المشترك، في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير)، و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة، الأستاذ عبدالرحمن الراشد.