مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
الجوازات تصدر 15,135 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
إحباط تهريب 175 كيلو قات في عسير
بدء تنفيذ مشروع جسر الحراج لربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي
المواطن – واس
أكد مندوب الرياض الدائم في الأمم المتحدة أن المملكة أصبحت محل جذب كبير للعمالة الوافدة المؤقتة من الخارج، حيث تستضيف ما يزيد على 10 ملايين عامل مؤقت يساهمون في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة من أكثر من 100 دولة، ما يعد مصدرًا اقتصاديًا للكثير من الدول المصدرة للعمالة.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.
وأعرب السليم عن تقدير المملكة لما تقوم به العمالة الوافدة من تحويل بنحو 40 مليار دولار سنويًا من خلال عقود متفق عليها في مجالات مختلفة بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصدرين للتحويلات المالية الخارجية.
وشدد على أهمية تقديم دراسات حقيقية وواقعية لجميع القضايا والتحديات، التي تتعلق بموضوعات الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين، بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كليًا عن المهاجرين.
وقال السليم: إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم.
وبيَّن أن المملكة بدأت في العام الماضي بأكبر عملية تصحيح في سوق العمل من خلال المهلة التصحيحية التي تم خلالها تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية متنوعة شملت إقرار لائحة العمالة المنزلية لتصحيح الأوضاع، ونقل الخدمات، وإصدار رخص عمل وغيرها، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعايا هذه الدول بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.