إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
المواطن – واس
أكد مندوب الرياض الدائم في الأمم المتحدة أن المملكة أصبحت محل جذب كبير للعمالة الوافدة المؤقتة من الخارج، حيث تستضيف ما يزيد على 10 ملايين عامل مؤقت يساهمون في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة من أكثر من 100 دولة، ما يعد مصدرًا اقتصاديًا للكثير من الدول المصدرة للعمالة.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.
وأعرب السليم عن تقدير المملكة لما تقوم به العمالة الوافدة من تحويل بنحو 40 مليار دولار سنويًا من خلال عقود متفق عليها في مجالات مختلفة بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصدرين للتحويلات المالية الخارجية.
وشدد على أهمية تقديم دراسات حقيقية وواقعية لجميع القضايا والتحديات، التي تتعلق بموضوعات الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين، بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كليًا عن المهاجرين.
وقال السليم: إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم.
وبيَّن أن المملكة بدأت في العام الماضي بأكبر عملية تصحيح في سوق العمل من خلال المهلة التصحيحية التي تم خلالها تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية متنوعة شملت إقرار لائحة العمالة المنزلية لتصحيح الأوضاع، ونقل الخدمات، وإصدار رخص عمل وغيرها، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعايا هذه الدول بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.