نائب رئيس بلدي عسير لـ”المواطن”: 7 ملاحظات حول اتهامي بالدفاع عن الأمانة

المواطن – سعيد مشهور – أبها

ردّ نائب المجلس البلدي بأبها، عبد الله الهنيدي، على الاتهامات التي وجّهها إليه رئيس المجلس من أن عضويته مخالفة للأنظمة.

قد يهمّك أيضاً

8 وظائف لدى فروع شركة أركاد في 4 مدن‎

المعارضة السورية: لا مكان للأسد في التسوية

وقال الهنيدي، في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن“، “إن ما نُشر على لسان رئيس المجلس في إحدى الصحف، تضمن اتهامي بتنصيب نفسي محاميًا ومدافعًا عن أمانة منطقة عسير بما يتعارض مع عملي كعضو بالمجلس، وهذا يثبت علاقتي بأمانة عسير … إلخ.

وأضاف: ومع تقديري لأخي رئيس المجلس إلا أنّه جانبه الصواب، فيما أشار إليه، وأجدني مضطرًا للردّ عليه رغم حرصي على عدم تصعيد الخلافات التي وقعت في المجلس إعلاميًا لما لذلك من أثرٍ سلبي على عمل المجلس، وأوجز ذلك في النقاط التالية:

1) لست محاميًا ولا مدافعًا عن أمين وأمانة منطقة عسير، ولكن كلمة الحق يجب أن تُقال؛ فقد حاول رئيس المجلس في لقاء المواطنين المنعقد مساء الأربعاء 1437/12/27، على مسرح الأمانة أن يبرر تعثر أداء المجلس وعدم قيامه بالدور المأمول منه بالادّعاء أن أمين منطقة عسير والأمانة كانا سببًا في ذلك، بينما عجز رئيس المجلس وعدم قدرته على قيادة المجلس نحو النجاح هو السبب المباشر لما وصل إليه حال المجلس مع شديد الأسف، وحيث كان يتحدث أمام جميع المواطنين ورجال الإعلام، وكان الأمين لم يتمكن من حضور اللقاء لارتباطه بموعد مسبق مع وزير الشؤون البلدية والقروية، فقد كنت مضطرًا لإيضاح الحقيقة في مداخلة قصيرة أوضحت فيها أن أمين منطقة عسير لم يقف حجر عثرة أمام المجلس وأنّه يطلب التقيّد بالنظام.

2) بخصوص إعادة تعييني عضوًا في المجلس للمرة الثانية، فهذا جاء استنادًا للمادة (١٢) من نظام المجالس البلدية التي منحت الوزير حق اختيار ثلث أعضاء المجلس البلدي والثلثان يختارهما المواطنون بالانتخاب وليس في النظام ما يمنع إعادة تعيين عضو سابق في المجلس السابق.

3) في الجلسة الأولى للمجلس البلدي، والتي تمّ فيها اختيار الزميل مصطفي بن عزيز رئيسًا للمجلس، واختياري نائبًا له، تمّ عقد الاجتماع مع أمين عسير، وألقى سعادته كلمة ضافية رحّب فيها بالمجلس، وبارك للرئيس ونائبه ثقة الأعضاء، وأبدى استعداده وتعاونه مع المجلس في جميع ما يطلبه من الأمانة في حدود اختصاصه.

4) اجتمعت مع رئيس المجلس في اليوم الثاني، وأبديت استعدادي معه، واضعًا يدي في يده ولا زلت على هذا المبدأ حتى الآن، ولكن المذكور أعرض عني بعد ذلك، ولم يحاول في يوم من الأيام أن يتواصل معي أو يطلب رأيي في أي موضوع.

5) قمنا في بداية عمل المجلس بعقد ورشة عمل بتاريخ 1437/4/9، تمّ تنظيمها من قبلنا نحن الثلاثة المعاد تعيينهم، استمرت زهاء الثلاث ساعات لعرض شرح آلية عمل المجلس، وكيفية دراسة القضايا والموضوعات المعروضة عليه، وإصدار القرارات، وقدمت فيها ورقة عمل تضمنت شرحًا وافيًا لاختصاصات المجلس وصلاحياته وفقًا لما ورد بنظام المجالس البلدية.

6) تمّ عقد الجلسة الثانية بعد ورشة العمل، وفوجئنا برئيس المجلس، وقد شكّل سبع لجان، واختار هو أعضاءها ورؤساءها دون طرحها في جلسة المجلس، وأخذ مرئيات الأعضاء ورغباتهم في اللجان التي تتناسب مع تخصص وخبرة كل عضو ودون أن يترك للجنة اختيار رئيسها، وتمّ الاعتراض على ذلك، ووجّه وزير الشؤون البلدية والقروية بإلغاء تلك اللجان، حسبما ورد بخطاب أمين عام المجالس البلدية برقم 20771 وتاريخ 1437/6/22، إلا أنّه اعترض على توجيه معاليه بخطاب رقم 33 وتاريخ 1437/7/4، واصفًا توجيهات الوزارة بإلغاء اللجان بأنّه جانبها الصواب، وقد وجّه الوزير مرة أخرى بضرورة إعادة تشكيل اللجان، وتمّ إعادة تشكيلها بتاريخ 1437/7/1.

7) المذكور ومنذ تشكيل المجلس مبتعد عن الاجتماع بالأعضاء أو عقد ورش عمل معهم إلى درجة أنّه انسحب من القروب الخاص بالمجلس رغم أهميته كوسيلة تواصل بل وجّه رسالة تحذيرية للأعضاء بعدم دخول مكتبه إلا بأذنٍ مسبق منه إلى غير ذلك من التجاوزات التي كان لها أثر سلبي على أداء المجلس، ومع ذلك فلا زلت مبديًا استعدادي للتعاون معه ومع كافة الزملاء في المجلس لما يخدم المصلحة العامة.

وكان رئيس المجلس البلدي بأبها قد اتهم نائبة عبر إحدى الصحف، اليوم، بأن عضويته مخالفة للنظام، وأن مهمة المجلس خدمة المواطنين لا المقاولين.

هذا وقد شهد المجلس البلدي المنتخب في مدينة أبها أثناء لقاء المواطنين قبل أيام اتهامات متبادلة في لقاء ساخن، حيث التقى المجلس البلدي وبعض مسؤولي أمانة منطقة عسير في مدينة أبها بالمواطنين والإعلاميين، كأول لقاء للمجلس منذ انتخابه قبل 10 أشهر.

واتهم رئيس المجلس البلدي في أبها، الدكتور مصطفي بن عزيز، أمين منطقة عسير، بأنه معطل عمل المجلس، حيث إن له وجهة نظر، وكلها مثبتة، حيث يريد كل شيء عن طريقته.

نائب رئيس المجلس البلدي، عبد الله الهنيدي، نفى في الاجتماع ما ذهب إليه رئيس المجلس البلدي، عن اتهامه أمين منطقة عسير بتعطيل عمل المجلس، وقال: نعم أقولها بصراحة الأمين يقول ما يطلبه المجلس من الأمانة، يجب أن يكون بقرار من المجلس، ولن يستطيع الأمين رفض قرارات المجلس إذا صدرت بطريقة نظامية، وهو أمام خيارين إما أن ينفذ قرار المجلس في حدود الإمكانيات والاعتمادات المالية أو يبدي وجهة نظره كتابة للمجلس، إذا كان له ملاحظات على القرار، والمجلس أيضًا إما أن يعيد النظر في قراره أو يرفع الموضوع للوزير لاتخاذ ما يراه، هذه آلية عمل المجلس في إصدار قراراته.
وانتهى اللقاء بعد توتر واتهامات متبادلة لتُظهر حجم الاختلاف.