ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
المواطن – واس
قرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة)، من تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ، الموضحة تفصيلاً في القرار.
ومن ضمن هذه التعديلات؛ أولاً: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
كما تقرر تعديل المادة (الثالثة)؛ لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة، تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
وأيضاً، تعديل الفقرة (1)، من المادة (الرابعة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني، وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
وتعديل المادة (الخامسة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني، بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
وقرر المجلس، تعديل المادة (التاسعة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث؛ ما يلي:
1 – برامج توفير الدعم السكني، بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها، تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية، معجلاً، للمستفيد، لتوفير تمويل السداد أو البناء، وتحدد اللائحة، الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة، وكيفية عملها.