ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
المواطن – الرياض
تابع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استعدادات شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” لإطلاق أعمالها وخدماتها المتخصصة في قياس مخاطر الكيانات التجارية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة للعمل على تحقيق رؤية 2030 اعتباراً من مطلع العام القادم 2017م.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أهمية الدور المنتظر الذي تقوم به “بيان” في توفير البرامج والتطبيقات التي تساهم في بناء قواعد بيانات حيوية للاقتصاد وتحليلها، وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية ومالية موثوقة توفر كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والائتمانية للشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بوجه الخصوص.
وتعد “بيان “شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.
وأوضح القصبي أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030 ومن أبرزها وجود حجم تعاملات عالٍ للتجارة البينية بالائتمان في المملكة مع عدم وجود جهة مختصة تقوم بتوثيق ومشاركة وتوفير معلومات عنها.
وتسهم “بيان للمعلومات الائتمانية” في تعزيز الثقة في الشركات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تحسين كفاءة الائتمان وإدارة السيولة، ورفع مستوى التجارة البينية، كما تهتم بالتأكد من جودة البيانات الائتمانية، ودعم وتشجيع الصناعات المالية ذات الصلة مثل التخصيم وتأمين الائتمان والضمانات.