رياح نشطة بسرعة 49 كم/ س تحجب الرؤية في حائل إحباط محاولة تهريب 11 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر بالشرقية الزكاة توجه رسالة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقويم التعليم تطلق البرنامج الوطني لتقويم التدريب القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كجم من القات المخدر بعسير تنبيه من رياح شديدة على محافظة جزر فرسان هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 حيًّا بالمدينة المنورة 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة “براند فاينانس” لأفضل 250 مستشفى عالميًّا هيئة المنافسة تصدر 16 قرارًا بشأن صفقات استحواذ ارتفاع أرباح “العربي الوطني” الفصلية إلى 1.26 مليار ريال بنسبة 33.5%
المواطن – الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية أية جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعمل الوزارة على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وكانت الوزارة قد بدأت فعليًا في هذا التحول الاستراتيجي، بتمكينه وتوسيع مساهمة القطاع الثالث بتقديم الخدمات التنفيذية في المجال الإنساني والاجتماعي والرعاية التي كانت تقدم عن طريق الوزارة. حيث أبرمت اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الخيرية، بتمكينها من تقديم خدمات رعاية الأيتام، حيث تتولى جمعية الوداد الخيرية رعاية الأطفال (ذوي الظروف الخاصة) ممن لا تتجاوز أعمارهم السنتين، ومن ثم إسناد رعايتهم لأسر حاضنة مناسبة، لتسهم في تنشئتهم النشأة السليمة على مستوى المملكة.
وتسعى الوزارة إلى شمول جميع المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات وتوسيع أثر عملها، حيث من المنتظر إبرام اتفاقية أخرى، تعنى بتقديم خدمات الأسرة والإرشاد الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، تليها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي، عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري، من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة للمشكلات الاجتماعية.