التخيفي: العمل الإحصائي مستمرّ لدعم قرارات التنمية

المواطن – الرياض

ثمّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، موافقة مجلس الوزراء الموقر، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.

قد يهمّك أيضاً

العمل تستهدف رفع مشاركة المرأة بسوق العمل إلى 25 % في 2020

الربيعة يبحث تنسيق جهود مركز الملك سلمان للإغاثة مع وزيرة العمل اليمنية

وقدم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، على ما تجده كافة قطاعات الدولة، من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية، ويعكس حرص القيادة “أيدها الله”، على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية، باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية، ودعم السياسات بالمعلومات، التي تعتبر بوصلة العمل التنموي.

وأكد رئيس الهيئة، أن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري، سعياً منها لإكمال مرحلة التحول، والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، إلى هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها، لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء، منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي؛ تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم، جاء في البند (ثانيًا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ، الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء؛ حيث تم تعديله إلى: “عدا رئيس الهيئة، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء، لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها”، وقد اشتمل التنظيم؛ على (17) مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية؛ مِنْ أهمها: التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم (18) جهة، منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومُنح المجلس ضمن التنظيم صفة “السُلطة المُهيمنة”، والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية، كما أسندَ التنظيمُ إلى الهيئة، مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية.

وتضمَّن التنظيم أيضًا؛ تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الإحصائية؛ منها: تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء دراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية، وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري، ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة، لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية، مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة، والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها.