البرلمان العربيّ يُطالب الكونجرس بإلغاء قانون “جاستا”

المواطن – وكالات 

أكد البرلمان العربي، أن قانون “جاستا الأمريكي”، يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية، ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء يوافق على نظام مباشرة الأموال العامة

الخطوط الحديدية توضح لـ”المواطن” أسباب غرق أحد أنفاق قطار الحرمين

وأشار البرلمان العربي ـ في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ المصرية ـ، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، “إلى أن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي، أصدره مشرع محلي على دول أخرى، ذات سيادة، يُعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة”.

ودعا البرلمان العربي، أعضاء الكونغرس الأمريكي، إلى إلغاء هذا القانون، نظراً لما يترتب عليه من إرباك في العلاقات الدولية، وما يعكسه من فكر استعماري قديم، أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها.

كما دعا البرلمان العربي، كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوروبي وممثلي شعوب العالم، للوقوف مع احترام مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد البرلمان العربي مجدداً، على مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة العربية،مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان الصهيوني والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله، خاصة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى.

واكد ضرورة عقد مؤتمر دولي، بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية.

وحث كافة القوى والفصائل الفلسطينية، على إنجاز عملية المصالحة، وإنهاء الانقسام، وفق ما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات فيما بينها، مشيراً إلى أن هذا يعتبر شرطاً أساسياً للشعب الفلسطيني، في تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال الوطني، وإقامة دولته المستقلة.

وحول الأزمة السورية، أعرب البرلمان العربي مجدداً، عن قلقه بشأن الأوضاع في سوريا ،محذراً من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وجدد البرلمان، إدانته للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قِبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا، وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية، كما أدان كافة أشكال العنف من قِبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري، وفقاً لقرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السوري.

ونوه البيان إلى قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013، والذي دعا جميع الأطراف للحوار.

وبشأن الصومال، دعا البرلمان العربي، إلى ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال، وتطوير موارده الطبيعية، وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه، تمكيناً له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي إلى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية.

وأكد البرلمان العربي، ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة في الأراضي الصومالية، رافضاً إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية، ومستنكراً الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية.

ودعا البرلمان العربي، إلى أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في الصومال، خلال نوفمبر 2016م، وفق ممارسة سياسية راشدة وعادلة دون تدخل خارجي، بما يقتضي الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال وفقًا للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات.

كما دعا إلى ضرورة مواجهة ومحاربة العناصر الإرهابية والإجرامية ضد كافة مظاهر السيادة الوطنية والتدخل الخارجي، في شؤون الصومال.

وعلى صعيد الأزمة الليبية، أكد البرلمان العربي، دعمه للاتفاقات الهادفة لوقف الصراعات في ليبيا، فضلاً عن دعمه للحوار الليبي لإيجاد أرضية سياسية لإرساء الحوار الليبي في محطاته المختلفة، وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبي، ودعم المسار الديمقراطي الذي يتبناه، وأكد استمرار دعمه اللامشروط ووقوفه مع الشعب الليبي في مساره الديمقراطي، ممثلاً في انتخاباته الحرة النزيهة، ورحب بما وصل إليه التوافق الليبي، لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وجدد دعمه للجيش الوطني الليبي، وحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه في حربه على الإرهاب، وأكد دعمه أيضاً للتصدي لكل أشكال العنف الهادفة إلى تدمير ليبيا وتخريبها.

وبشأن العراق، أكد البرلمان العربي، متابعته للتطورات السياسية والأمنية في العراق، مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواته المسلحة في مواجهة مرتزقة داعش، وتحرير المزيد من المدن والمناطق الواسعة من قبضة الإرهابيين.

ودعا الحكومة التركية، بالانسحاب الفوري لقواتها العسكرية المتوغلة في العمق العراقي واحترام سيادة واستقلال ووحدة العراق، مؤكداً حق العراق في استخدام كافة الطرق والوسائل لدفع تلك القوات على الانسحاب السريع.

ودعا تركيا إلى مراعاة علاقات حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في هذا الصدد، معرباً عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي من أي طرف أو دولة.

كما اعرب عن رفضه لقرار البرلمان التركي، بتمديد بقاء واستمرار القوات التركية في الأراضي العراقية، والذي يتنافى مع القواعد والمبادئ الدولية، التي ترفض مدّ السيادة إلى خارج الحدود.

واكد دعمه لجهود الحكومة العراقية واستعداداتها لتحرير مدينة الموصل وسائر مناطق محافظة نينوي، مع ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والنازحين، ودعا إلى ضرورة الإسراع في إعادة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدنهم بعد أن تم تطهيرها من الإرهابيين.

وشدد على ضرورة مساندة العراق في خططها الرامية إلى بناء وإعمار المدن التي دمرتها الجماعات الإرهابية، ويدعو إلى دعم صندوق الإعمار الذي تشكل لهذا الغرض.

وأكد البرلمان العربي، على أهمية المصالحة والتسوية الوطنية بين العراقيين والحوار الإيجابي البنّاء بينهم، حول مستقبل بلدهم، ودعم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية، برئاسة الدكتور العبادي.

وبشأن السودان، اكد البرلمان العربي، دعمه لنتائج الحوار الوطني السوداني الذي استمر لأكثر من عام واختتم بالتوقيع من قبل كافة الأحزاب والفصائل على الوثيقة الوطنية لتحقيق السلام، مشدداً على انه يعد نموذجاً يحتذى به للتوافق والمصالحة دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات أجنبية وإعلاء للمصالح الوطنية العليا بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة.

وبشأن اليمن، أكد البرلمان العربي، ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة (القرار 2216).

وأعرب البرلمان العربي، عن إدانته للممارسات والانتهاكات في اليمن، داعياً دول التحالف والحكومة الشرعية، لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق العاجل حول الانتهاكات وقتل الأبرياء والمدنيين من النساء والأطفال، في اليمن.