مجلس الوزراء يقرّ عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة

المواطن – واس

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين، بقصر اليمامة في الرياض.

قد يهمّك أيضاً

​العيسى: الأوامر الملكية استمرار لنهج الملك المؤسس في حفظ الوطن ومكتسباته

برئاسة ولي العهد .. مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش الوعاء الزكوي للبنوك والشركات...

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج لقاءاته ومباحثاته – أيده الله -، مع فخامة الرئيس أوبيانغ إنغيما أمباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وكلٍ من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، ونائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الداخلية بدولة ماليزيا، وأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون.

ونوه مجلس الوزراء، بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف والحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء، الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.

وأثنى المجلس، على توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على برنامج تنفيذي مع الهيئة الطبية الدولية، لتقديم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي، في عددٍ من محافظات اليمن، في إطار التوجيه الكريم بتلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم في هذه الأزمة.

وأوضح معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن، لبحث الوضع في اليمن، والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع، وكذلك دعوة كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استناداً إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد مجلس الوزراء، على تأييد المملكة العربية السعودية لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030، الذي عُقد في العاصمة التايلندية، واستعداد المملكة للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، وأنّ تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي.

وتطرق المجلس، لمشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الدولي بشأن الأزمة السورية الذي عُقد في مدينة لوزان السويسرية، وأمام عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، وتأكيد المملكة موقفها الثابت من سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقاً لما تضمنه بيان جنيف (1)، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية.

كما بيّن معاليه، أن المجلس رحب بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا، ولاسيما في حلب في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني.

وأكد المجلس، ما عرضته المملكة أمام مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في إسطنبول، باستمرار الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم، وما اتخذته المملكة من مجموعة التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة؛ ومن ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، وتفعيل كثير من العوامل المرتبطة بالطاقة بموجب رؤية المملكة 2030، ومواصلة البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها وهي النفط والغاز والكيميائيات والتعدين، وزيادة إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنسبة 50%، ليصل إلى 18 بليون قدم مكعب قياسية في اليوم، بحلول عام 2020.

وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من الارتياح لما توصل إليه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، وما دعت إليه المملكة في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وإبراز لما توليه المملكة من اهتمام خاص لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار معاليه، إلى أن المجلس اطلع على مشاركة المملكة في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71، خلال مناقشتها بند “تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية”، وتأكيد المملكة بأنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيماناً منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية.

كما عبر المجلس، عن ترحيب المملكة بتحرير بلدة دابق من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيداً بما حققه الجيش السوري الحر مدعوماً بالقوات التركية ضمن عمليات “درع الفرات”، من انتصار على التنظيم، مما يعد خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب.

وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها لهجوم الميليشيات الحوثية ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يعرض الملاحة الدولية للخطر ، وكذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية، واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة، وإطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة.

كما أدان المجلس، الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وفي ولاية غازي عنتاب جنوب جمهورية تركيا، وفي بغداد بجمهورية العراق، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتأكيد رفض المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا في تلك الدول، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بتبني خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، ترميم عدد من المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني.

كما ثمّن المجلس، توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك للاستثمار في القطاع التكنولوجي، في خطوة على طريق الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد محلياً ودولياً، وضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

واستعرض المجلس جملة من الفعاليات والنشاطات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، وما تحقق فيها من نتائج وإنجازات.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس؛ إلى ما يلي:

أولاً:
وافق مجلس الوزراء، على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – أو من ينيبه -، بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:
وافق مجلس الوزراء، على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه -، بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء، على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية – أو من ينيبه -، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:
وافق مجلس الوزراء، على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه -، بالتباحث مع الجانب الأفغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على قيام جامعة الملك سعود، بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ومركز (جانيل) في جمهورية فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة (روان) في جمهورية فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء، على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه -، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، أقر مجلس الوزراء، عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة؛ من بينها:

1 – على الجهات الحكومية التحقق – عند تنفيذ مشاريعها – من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة، وعليها الالتزام؛ بما يأتي:

– عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

– عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.

– بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاءً منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني.

2 – على وزارة الشؤون البلدية والقروية، مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيسي في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.

تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 / 97) وتاريخ 3 / 9 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 2 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: “إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)” .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً:
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ ومن بين تلك الضوابط ما يلي:

1 – المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، وهي التي تزيد على (خمسين) هكتاراً، وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب.

2 – يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه، التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440هـ.

3 – يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

4 – لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:

البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين:

1 – الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
2 – زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً.

البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتاراً.

5 – على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:

البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتاراً بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

الحادي عشر:
وافق مجلس الوزراء، على تعيين الآتية أسماؤهم، أعضاءً في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وذلك لمدة ثلاث سنوات؛ وهم:

1 – الدكتور/ عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، والدكتور / عبدالمحسن بن محمد السميح، ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية.

2 – الأستاذ/ أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين، ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص.

3 – الأستاذ/ سلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي، ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني.

الثاني عشر:
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.

الثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء، على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة, وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية الدكتور/ راشد بن غياض بن راشد الغياض، على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي)، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

2 – ترقية محمد بن عبدالمحسن بن خزعل العصيمي، على وظيفة (مستشار قانوني)، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

3 – ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري، على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية)، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

4 – ترقية محسن بن محمد بن ناصر البقمي، على وظيفة (مدير عام المتابعة)، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

5 – ترقية عثمان بن محمد بن عبدالله التويجري، على وظيفة (ملحق ثقافي)، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

6 – ترقية نزار بن أحمد بن عبدالإله عبدالجبار، على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة)، بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ ومن بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية (الحادي والأربعين)، وتقرير مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى (الرابع) الاقتصادي العربي – الياباني، ونتائج مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في منتدى الصومال (السادس) للشراكة رفيعة المستوى الخاص بجمهورية الصومال، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.