ما الذي يحدث في جامعة الباحة ؟ الطلاب يحصلون على حكم المظالم والإدارة تتمسك بالرفض !

المواطن – عبد العزيز الشهري – الباحة

عبّر العديد من طلاب جامعة الباحة لمرحلة الماجستير عن تذمّرهم؛ مما وصفوه برفض الجامعة تنفيذ قرار ديوان المظالم القاضي بـ”وقف تنفيذ قرار الجامعة المتضمن منع طلبة ١٤٣٦ – ١٤٣٧هـ للماجستير في التعليم الموازي من تسجيل المواد الدراسية في الفصل الثالث”، وبيّنت المحكمة الإدارية في صك الحكم- حصلت “المواطن” على نسخة منه- أن هذا القرار يُعد موقوف التنفيذ.

قد يهمّك أيضاً

في وقت قياسي.. شرطة الرياض تلقي القبض على سارقي نقود وذهب بأكثر...

تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بمتهمي قضية تفجير “الديه” بالبحرين

ووصف الطلاب والطالبات قرار الجامعة بالتزمت والتعدي على سلطة القضاء، وعدم تنفيذ أحكامه بعد أن أعلنت على موقعها الرسمي- بعد قرار المحكمة الإدارية بساعتين فقط- إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الحالي لطلاب ماجستير إدارة الأعمال، بدعوى تدني أعداد الطلاب والطالبات المسجلين، بالرغم من أنهم بالمستوى الثالث، وليسوا مستجدين أي أنهم هم من كانوا يدرسون المستويين الماضيين وبنفس الأعداد، ومطالبين الجامعة بتمكينهم من الدراسة لهذا الفصل بدلًا من انتظار الفصل الدراسي القادم.

وقال علي الغامدي لـ”المواطن“: “في إثبات واضح لعمل إدارة الجامعة ضد طلابها تجاهلت الجامعة مصالحنا كطلاب ونسيت مهمتها كصرح أكاديمي، وأصبحت على النقيض طرف معادٍ لمصالحنا، بعدما تجاهلت الحكم الصادر لنا من المحكمة الإدارية ضدها، واختارت أن تعاقبنا بشكل جماعي بعد صدور الحكم فقد منعتنا من التسجيل ثم بناءً عليه لاحقًا أعلنت إيقافها لبرنامج إدارة الأعمال بعد أن وصلنا للمستوى الثالث، ولم يتبق على تخرجنا سوى مستويين دراسيين؛ فما هو القانون الذي يردع إدارة الجامعة؟ بعد أن ضاعت القيم الأكاديمية وطغت الأهداف المادية فوق الرسالة السامية”.

واستطرد الغامدي بالقول: إن الحكم صدر العاشرة ونصف من صباح أمس الخميس، وفور استلامه تمّ إشعار الجامعة بالحكم؛ فبدلًا من التجاوب وفتح الموقع، أصدرت الجامعة قرارها بعد الظهر بإغلاق البرنامج لهذا الفصل الدراسي!

وأضاف الطالب أحمد صالح الزهراني: “لدي إيفاد من عملي الشؤون الصحية، وقد عانيت حتى حصلت على هذا الإيفاد بعد عام دراسي أعمل وأدرس معًا دون تفرغ حتى جاء التفرغ، ولله الحمد وبعدها تم التنسيق بين عملي وبين جامعة الباحة بشأن فتح نظام التسجيل لي، ولكن جامعة الباحة قامت بإغلاق البرنامج بسبب ادّعائها بتدني أعداد الطلاب المسجلين في المستوى الثالث، والحقيقة ليس هناك تدنٍ في الأعداد، بل تم منع الطلاب والطالبات من التسجيل بسبب أنه لم يتم فتح النظام لهم، مع أن البرنامج مجاني منذ البداية، ولكن بعد الشكوى وصدور الحكم للطلاب قامت الجامعة بإغلاق برنامج إدارة الأعمال خصيصًا، وكأن هذا عقاب لمن يريد حقه والتوجّه للجهات المعنية.
وأضاف أنه “بعد قرار الجامعة قد يفوتني هذا الإيفاد، وأعود إلى عملي وأخسر فرصتي التي حصلت عليها بعد معاناة كبيرة”.

بدورها، قالت الطالبة (س. ع): “مازالت الجامعة تواصل ضغوطها علينا، وذلك بإغلاق الموقع فترة طويلة، وعند صدور الحكم استبقت الأحداث وعملت على تأجيل الدراسة إلى الفصل الثاني؛ مما يترتب على هذا القرار تعطيل لمصالحنا بدون وجه حقٍ، مما أدى إلى تحطيم طموح الطلاب في حين كان من المفترض أن تكون الجامعة هي الداعم الأول لطلابها”.

وأضافت الطالبة (و. ي): “تعرضنا من أجل الحصول على البرنامج للكثير من الابتزاز من الجامعة، وتضييع للوقت والجهد، أنا وزميلاتي، فبعد أن كانت الرسوم ١٥ ألف ريال تُدفع في أول فصل دراسي تصاعدت لتصل ٦٠ ألف ريال خلاص الفصل الدراسي الثاني ومنعنا من الاطلاع على نتائج الفصل الداسي الثاني الماضي لعدم السداد والآن عدم تسجيل جدول الفصل الدراسي الأول الحالي، وكل ذلك بحجة عدم الالتزام بالدفع الذي فوجئنا به؛ فكيف يمكن تعويضنا عن ابتزاز الجامعة وضياع الوقت الذي كان من المفترض دراستنا فيه لنستطيع إنهاء دراستنا هذه السنة”.
وقالت (س. غ): “نعاني من قرارات جامعة الباحة المتخبطة، ومنها قرار تأجيل الفصل الدراسي الحالي، وذلك يترتب عليه تعطيل لمصالحنا وأيضًا استهتار بحكم المحكمة وعدم التنفيذ، ومع ذلك تصريحات كاذبة- لبعض الصحف الإلكترونية- بأنّه تمّ فتح الموقع، وهذا الكلام عارٍ من الصحة، حيث إنّه إلى الآن لم يتم فتح الموقع للتسجيل”.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ معمم لها على لسان الناطق الإعلامي للجامعة، الدكتور ساري بن محمد الزهراني، إنّه بخصوص دفع الرسوم الدراسية المتعلقة بطلاب وطالبات الماجستير في تخصص إدارة أعمال؛ “نشير ابتداءً إلى عدة نقاط جديرة بالتأكيد بعيدًا عن التأويل، ورمي القول على عواهنه وسَوْق الكلام بلا بينة أو برهان، وفي هذا السياق لابد من التأكيد على أنّ أي برنامج أكاديمي تقدّمه “جامعة الباحة”- كما هو الحال في الجامعات السعودية- تحكمه العديد من الضّوابط والمعايير والشروط يتساوى فيها الجميع على حد سواء”.
وأضافت الجامعة: وبناء على ذلك، تؤكد الجامعة أن دفعة 1436/1437هـ خصوصًا سواء كانوا طلابًا أو طالبات يعلمون جيدًا أن الدعم المالي للبرامج قد أوقف من قِبل الوزارة بتعميم وزير التعليم برقم 89967 وتاريخ 10/8/1435هـ عن بعض التخصصات، والتي من ضمنها تخصص (إدارة أعمال)، كما أن دفع رسوم ذلك البرنامج واضحة ومكتوبة بعد أن تستكمل آليات التقديم المتعلقة بالمتقدم أو المتقدمة ومسوغاتها وما يتصل بها من شروط ومعايير قبل عملية التسجيل للعام 1436/1437هـ.
وأضاف: “وبعيدًا عن سوء الفهم، وضعت كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر في الجامعة أنموذج إقرار يتضمن الالتزام بسداد الرسوم الدراسية المحددة للبرنامج في أول أسبوعين بمبلغ وقدره 15000 ألف ريال سعودي عن كل فصل دراسي، وعند الإخلال بذلك، فمن حق الكلية عدم تسجيل أي جدول دراسي أو السماح للمتقدم أو المتقدمة بمواصلة الدراسة لذلك الفصل”.
وأكد الزهراني “وتبعًا لذلك فإن حقيقة العلاقة قائمة ما بين الطلاب والطالبات والجامعة متأسّسة على أن يدفع الطلاب الرسوم للجامعة مقابل التحاقهم بأي برنامج ومنه برنامج الماجستير “إدارة أعمال”.
وختم بيانه بالقول: “أخيرًا نؤكد أن إدارة جامعة الباحة حريصة كل الحرص وفي مقدمتها مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبد الله الزهراني على تقديم كل ما من شأنه خدمة جميع الطلاب والطالبات، وتذليل كل العقبات التي تعتورهم في مسيرتهم الأكاديمية، وتتفهم جيدًا حرصهم على إكمال مشوارهم العلمي والأكاديمي، لذلك فإن الجامعة تتيح لطلاب الماجستير إدارة أعمال المجال للدراسة الصباحية مجانًا لمن لم يستطع دفع الرسوم ابتداءً من الفصل الثاني للعام 1437 – 1438هـ.

وضعنا حكم المظالم وبيان الجامعة وقرارها إغلاق البرنامج، أمام المحامي والمحكم عبد الكريم بن سعود القاضي، الذي قال لـ “المواطن” إن القرارات الإدارية ضد الجهات الرسمية واجبة النفاذ على الفور، كما وجّه بذلك المقام السامي حيالها، مضيفًا، أن صدور القرار الإداري بإيقاف البرنامج بالكلية بعد صدور القرار القضائي، هروب من التنفيذ والتفاف على الإذعان له، والعمل بموجبه بإلغاء القرار السلبي المتضمن منع المنضمّين للبرنامج بشكل مؤقت أو دائم.

وقال القاضي: “يجب الرفع في الحالة المذكورة إلى الديوان الملكي لطلب التوجيه حسب المتبع في القرارات القضائية غير المنفذة بالتعسف أو المماطلة أو الامتناع”.