ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
المواطن – المدينة المنورة
أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة المدينة المنورة فؤاد بن أسعد دقل أنه وبناءً على ما تداولته وتناقلته بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء جثمان سيدة من ثلاجة الموتى بمستشفى ينبع العام وتدعى (سميرة محمد) إثيوبية الجنسية وذلك بتاريخ الثامن من شهر شوال في العام الهجري المنصرم، تود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة التأكيد بأنه وبعد البحث في سجلات الوفيات الرسمية لم يتم التوصل لمتوفاة تدعى (سميرة محمد).
ولفت “دقل” إلى وجود حالة تم استقبالها لامرأة حامل من الجنسية الإثيوبية تدعى (حوا أول عليمه المابيهو) عند الساعة 1:49 صباحاً وبرفقتها سيدة من ذويها، وكانت المريضة في حالة يطلق عليها طبياً (إنقاذ حياة) حيث أدخلت لقسم الطوارئ وعمل الإنعاش القلبي الرئوي لها، ولكنها لم تستجب للإنعاش مما أدى إلى مفارقتها الحياة – رحمها الله تعالى.
وتابع المتحدث الرسمي أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تود التنويه بأنه عند استقبال الحالة تم تقييد اسمها في ورق الملاحظات اليومي للموظف المختص باسم (سميرة) حسب إفادة رفيقتها، وبعد إجراء اللازم للحالة طلب الموظـف المختص من رفيقتها الأوراق الثبوتية للمتوفاة ولكنها قدمت بيانـات مغلوطة أثارت شكـوك الموظف المختص، مما أدى به للاستعانة بشرطة محافظة ينبع لإثبات هوية المتوفاة وبعد التحقيقات الأمنية تبين أن اسمها هو (حوا أول عليمه المابيهو) حسب وثيقة جواز السفر.
وأضاف “دقل” أنه تم تسجيل الاسم حينها بالسجلات الرسمية بقسم الوفيات بمستشفى ينبع العام، لتتحفظ بعدها إدارة المستشفى على الجثمان بثلاجة الموتى حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بمحضر الواقعة من قبل شرطة ينبع والقطاع الصحي بالمحافظة.
وتؤكد المديرية العامة للشؤون الصحية أنها تعمل وفق سياسات وزارة الصحة وتوجيهات وزارة الداخلية والتي تقضي بعدم الكشف على أي مريض دون الحصول على هويته الشخصية إلا أن الحالات الطارئة والتي يطلق عليها (إنقاذ حياة) لها استثناء حيث يتم التعامل مع الحالة أولاً ثم تسجيل أوراق الهوية في السجلات الرسمية للمستشفى.