الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
المواطن – الرياض
تابع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استعدادات شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” لإطلاق أعمالها وخدماتها المتخصصة في قياس مخاطر الكيانات التجارية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة للعمل على تحقيق رؤية 2030 اعتباراً من مطلع العام القادم 2017م.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أهمية الدور المنتظر الذي تقوم به “بيان” في توفير البرامج والتطبيقات التي تساهم في بناء قواعد بيانات حيوية للاقتصاد وتحليلها، وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية ومالية موثوقة توفر كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والائتمانية للشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بوجه الخصوص.
وتعد “بيان “شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.
وأوضح القصبي أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030 ومن أبرزها وجود حجم تعاملات عالٍ للتجارة البينية بالائتمان في المملكة مع عدم وجود جهة مختصة تقوم بتوثيق ومشاركة وتوفير معلومات عنها.
وتسهم “بيان للمعلومات الائتمانية” في تعزيز الثقة في الشركات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تحسين كفاءة الائتمان وإدارة السيولة، ورفع مستوى التجارة البينية، كما تهتم بالتأكد من جودة البيانات الائتمانية، ودعم وتشجيع الصناعات المالية ذات الصلة مثل التخصيم وتأمين الائتمان والضمانات.