القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية
المواطن – واس
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إقراض 8 مشروعات صناعية، بقروض تجاوزت قيمتها 1.3 مليار ريال، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5.1 مليارات ريال.
واعتمد الاجتماع في دورته الأولى، خلال الثلاثة أشهر الماضية، تقديم (26) قرضاً صناعياً، لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقيمة قروض تجاوزت (304) ملايين ريال، بإجمالي استثمارات تجاوزت (696) مليون ريال.
وأكّد مجلس الإدارة، أهمية الدور المنوط بالصندوق الصناعي، للإسهام في تحقيق تطلعات وأهداف خطط التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، ومواكبة رؤية 2030.
وأوضح مدير عام الصندوق الصناعي، عبدالكريم النافع، من جانبه، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه، عدداً من القضايا والمحاور الهامة، والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي, مشيراً إلى أن المشاريع توزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة؛ تضمنت “الرياض، والخرج، وسدير، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والجمش، وعنيزة، وخميس مشيط، وملهم، وجازان، والأحساء، والبكيرية”، ليصبح إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية، (34) قرضاً صناعياً، بإجمالي قروض بلغت قيمتها (1.691) مليون ريال، وإجمالي استثمارات بلغت (5.841) مليون ريال.
كما اعتمد المجلس، عدداً من الإجراءات والأعمال الإدارية المتعلقة بعمل الصندوق؛ ومن ضمنها اعتماد استراتيجية الصندوق برؤية جديدة تواكب رؤية 2030، وذلك للمساهمة في أن تكون المملكة العربية السعودية، دولة صناعية متقدمة، عبر تقديم حلول مالية واستشارية، لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي، من خلال المساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة؛ إلى التوسع في الخدمات، وتقديم منتجات جديدة تلبي من خلالها تطلعات القطاع الصناعي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستفادة من أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات العمل، والإقراض، والصرف، والمتابعة.