الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع: قدموا نماذج مارس الماضي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة
أمطار في 8 مناطق وتبوك الأعلى بـ 10.8 ملمترات في تيماء
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
مقتل أكثر من 80 إرهابيًا خلال حملات أمنية وعسكرية في الصومال
اقتران القمر برأس التوأم المؤخر بولوكس والمريخ في سماء الشمالية
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة حتى التاسعة
نظام السجل التجاري والأسماء التجارية.. تيسير للأعمال وتخفيف لأعباء المنشآت التجارية
المواطن – سعد البحيري – القاهرة
لا يزال الجنيه المصري، يواصل التراجع أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، بالرغم من الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي المصري، للحفاظ على استقرار الجنيه.
شائعات تعويم الجنيه المصري، فتحت شهية المضاربين، الذين تفاعلوا مع هذه الأنباء، وقاموا بسحب كميات كبيرة من الدولار من الأسواق، ما صعب الأمر أمام الجهات الرسمية.
تراجع قيمة الجنيه المصري، دفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الحديث الحكومي المستتر عن التعويم، حيث استغل التجار حالة الضبابية السائدة في رفع أسعار السلع التي يحتفظون بها في متاجرهم، حتى قبل ارتفاع أسعار الدولار، في السوق السوداء.
ويكافح الجهاز المصرفي المصري، لأجل استعادة التوازن لسوق العملة الرسمي، حيث تواصل الحكومة المصرية، جهودها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى منه، والتي تبلغ 4 مليارات دولار، في غضون أسابيع.
وكان صندوق النقد الدولى، قد أعلن فى بيان له، يوم 10 أغسطس الماضي، إلى التوصل لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع مصر، لإقراض الحكومة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادى تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وبالرغم من ذلك، لا يزال الجنيه المصري، يتراجع أمام الدولار في السوق الموازي، حيث يشير الخبراء إلى انخفاض قيمة الجنيه، بما يوزاي 20%، منذ الإعلان عن مفاوضات القرض مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن البرلمان المصري، كان قد وافق على تعديل عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي، حيث تضمن التعديل؛ السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، لكل من تعامل في النقد الأجنبي، في السوق السوداء.