نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة
بعد الموافقة السامية.. جامعة الأميرة نورة تمنح الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية
المواطن – نت
بلغت نسبة القروض إلى الودائع، لدى المصارف السعودية، 90.9%، بنهاية يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، لتتجاوز بذلك نسبة 90% المسموح بها.
وبلغت قيمة القروض للقطاع الخاص، بنهاية الشهر، 1.435 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة الودائع 1.578 تريليون ريال، بنهاية الفترة نفسها.
ووفقاً لتحليل نشرته “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد تجاوزت نسبة القروض أو مطلوبات القطاع الخاص من المصارف، النسبة التي حددتها مؤسسة النقد، وهي 90%، بسبب تراجع “الودائع” بنسبة 3%، في حين سجلت “القروض” ارتفاعاً نسبته 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت “ساما”، قد قررت في منتصف فبراير الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
ويأتي قرار “ساما” كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض، في ظل تراجع الودائع لدى المصارف، حيث تتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع، الحد المسموح به للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت بنهاية شهر مايو الماضي 90.1%، وبنهاية يونيو 90.4%، وأصبحت بنهاية شهر يوليو 90.9% أي بفارق بلغ نحو 14.1 مليار ريال من القروض والودائع.
ومن المتوقع، أن تقوم مؤسسة النقد باتخاذ الخطوة نفسها التي اتخذتها في منتصف فبراير، برفع نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع من 85% إلى 90%. وقد تقوم المؤسسة برفع النسبة إلى 95% لتفادي تراجع الودائع.
يُشار إلى أن المصارف رفعت قيمة استثماراتها في “السندات الحكومية” إلى أعلى مستوياتها الشهرية منذ العام 1993، وبلغت نسبة نموها منذ يوليو من العام 2015 حتى يوليو 2016 نحو 218%.