ضمن رؤية المملكة 2030.. “البيئة” تنظم المنتدى الأول للمعايير العالمية للاستزراع المائي

ويهدف المنتدى إلى التعريف بأهمية تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع، وكيفية الحصول على الشهادة الخاصة بها، وذلك لتطوير أنشطة الاستزراع المائي في المملكة وفق معايير التشغيل العالمية، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافةً إلى الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويأتي هذا التوجه في سياق (رؤية المملكة 2030)؛ عبر إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مستوى المعيشة، ورفع نسبة تشغيل المواطنين السعوديين، والمساهمة في تطوير تنمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمان توازن جهود التنمية الإقليمية والتنمية المستدامة، وتقوية الروابط الأكاديمية الصناعية.

قد يهمّك أيضاً

ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي

نصائح وأنشطة في الملتقى الأول للصحة البدنية بتعليم القنفذة

كما يدعم هذا التوجه تطوير الصناعات التحويلية، وتوسعة نطاق عمل القطاع الخاص، والمساعدة على التحول إلى اقتصاد حديث ومتنوع ومنتج، وتنويع إيرادات الصادرات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، واستغلال الموارد الطبيعية غير القابلة للنضوب في التنمية المستدامة.

بدوره قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة إن وكالة الوزارة للثروة السمكية تسعى لضمان تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع بجميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على رفع مستوى الجودة والأداء في هذه المشاريع، حيث شهدت مؤخراً وبرعاية من معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي توقيع اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي والتحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يعتبر أحد أفضل مانحي شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المعتمدة عالمياً، وذلك على هامش منتدى ينبع لفرص الاستثمار في قطاع الاستزراع.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وقعت مؤخراً مع الجمعية اتفاقية (آلية تطبيق مشاريع الاستزراع المائي في المملكة للمعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي)، لتتولى الجمعية بموجبها متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ومنح الشهادات الخاصة بها.

ولفت المهندس البلاع النظر إلى أن حصول الشركات الوطنية على شهادة تطبيق المعايير العالمية سوف يعود بالنفع على قطاع الاستزراع المائي في المملكة من خلال المحافظة على استدامة المشاريع والوقاية من الأمراض والمخاطر التي يمكن أن تهدد هذه الصناعة.

واضاف المهندس البلاع أن هذه الشهادة سوف تزيد من الثقة لدى المستهلك، وتفتح آفاقاً تسويقية جديدة مبنية على أساس تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما ستدعم عمل المشاريع لتكون متوافقة مع الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية على كافة الأصعدة البيئية والاجتماعية والسلامة الغذائية.

يشار إلى أنه على الرغم من قلة عدد الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي إلا أنها أثبتت نجاح وجدوى هذا المجال فنياً واقتصادياً؛ حيث بلغ إجمالي إنتاج هذه الشركات حوالي 30 ألف طن سنوياً.

يذكر أن الجمعية السعودية للاستزراع المائي تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/1434هـ، كجمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ومقرها مدينة جدة.