اليابان أكثر الدول تأهلًا للمشاركة في تفعيل رؤية 2030 لأربعة أسباب

المواطن – بكين

تفتح زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى اليابان، الباب على مصراعيه أكثر وأكثر لتوسيع وتنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية السعودية – اليابانية.

قد يهمّك أيضاً

#تيوب_المواطن : القبض على رجل كسر زجاج مركز الشرطة بالحجارة في أمريكا

تجار في الخميس يغلقون العبارات ويعيقون تصريف المياه

فالمعروف عن اليابانيين أنهم شعب عملي، ويبحث دائمًا، ويعمل بجدٍ ودأبٍ لاستثمار الفرص الاستثمارية التي تُعرض عليه، ولا يهدرون فرصة جادة ومجزية يمكن أن تعود على بلدهم بالخير.

وتعتبر اليابان أكثر الدول تأهلًا للمشاركة في تنفيذ وتفعيل الرؤية السعودية 2030، لأكثر من سبب، أولها: أن اليابان تعتمد في توفير ثلث احتياجاتها النفطية على المملكة، وارتفعت واردات اليابان من النفط الخام السعودي بنسبة 6% سنويًا، لتصل إلى 1.16 مليون برميل يوميًا، وبذلك بقيت المملكة أكبر مزودة لليابان بالنفط الخام بكمية 35.98 مليون برميل أو نسبة 35.1% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية.

ويقدّر اليابانيون سياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة.

وثانيًا أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، إذ أن لليابان استثمارات مباشرة داخل المملكة تزيد عن 57 مليار ريال، 86% منها تتركز في مجال النفط، و5% في مجال البناء والإنشاءات.

وثالثًا: أن التبادل التجاري بين البلدين يفوق 212 مليار ريال، وتعتبر اليابان الشريك التجاري.

الشريك التجاري الثاني للمملكة

ووفقًا للتقرير السنوي عن إحصاءات التجارة الخارجية السعودية لعام 2015م، فإن اليابان جاءت في المرتبة الثانية بين الدول التي تصدر لها المملكة، بإجمالي قيمة بلغت 80 مليار و683 مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أهم 10 دول، تستورد منها المملكة لذات العام بقيمة 37 مليار و286 مليون ريال.

وينتظر اليابان عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بالمملكة في العديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.

ورابعًا: أن المملكة تستهدف توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها، وفق خطة “رؤية” التحول الاقتصادي 2030، لتشمل القطاعات الواعدة استثماريًا، مثل الطاقة والنقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها، وصولًا لتحقيق هدف الاقتصاد المزدهر الذي تنشد المملكة تحقيقه من رؤية التحول الاقتصادي 2030.

ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين عام 1958م، تسعى كل من المملكة واليابان لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالات الاقتصادية والفنية والتعليمية والعلمية والثقافية، وللتأكيد على أهمية تطوير التعاون الصناعي بين البلدين في جميع مجالاته، بما في ذلك برنامج التعاون الصناعي السعودي – الياباني، في الوقت الذي يُلوّح فيه في الأفق تطلعهما إلى زيادة تدفق حجم الاستثمارات اليابانية في القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة، وعزمهما على العمل معًا للاستفادة من المزايا النسبية الكثيرة المتوفرة في الاقتصاد السعودي، وما ينعم به من استقرار ونماء.

مجالات وآفاق التعاون

وهناك العديد من المجالات والآفاق التي يمكن لليابان للتعاون فيها واستثمارها مع المملكة، ولا سيما في مجال التدريب والبحوث الصحية، والتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الفرص الخاصة بالاقتصاد القائم على المعرفة والطاقة، إضافةً إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في الإرادة .