الشورى يصوت الأسبوع القادم على تعديلات لنظام التقاعد المدني

المواطن- الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هـ التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الشورى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس،وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

قد يهمّك أيضاً

السبيعي: سفارتنا بأستراليا هي من أجبرت المشجع على الاعتذار للشمراني

هاتفا سامسونج إس 7 وإس 7 إيدج يحصلان على تحديثات أمنية جديدة

ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن طلب الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية المجلس.

كما يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى المقاربة القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة التسول ووضع التدابير اللازمة،والمعالجة الاستصلاحية للمتسولين ووضع الإطار النظامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخطار هذه الظاهرة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة التصويت على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد،وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الاتفاق في جلسة سابقة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس.

ويصوت المجلس في جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مطالبة وزارة العدل بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء،وأن تعهد الوزارة بمزيد من الأعمال الإجرائية إلى القطاع الخاص،يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436هـ.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436هـ،ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مذكرة التفاهم،كما يصوت على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة .

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

ويصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم على مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435/1436هـ .

كما يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436هـ في جلسة سابقة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161وتاريخ 11/5/1428هـ المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وكذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر،وتقرير  لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين.