51 فرصة استثمارية بقيمة 33,3 مليون ريال في الرياض المركزي الروسي يرفع سعر اليورو ويبقي أسعار الدولار واليوان دون تغيير أبرز أعماله الأماكن .. رحيل الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري في زمن قياسي.. فرق التطوع بـ الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا بالمسجد النبوي ارتفاع اسعار النفط بعد تهديد ترامب لكندا والمكسيك ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا بنسبة 0.1% إلى 2795.92 دولار للأوقية مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق أمطار وغبار ورياح نشطة على 6 مناطق منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي
المواطن – واس
عقدت اليوم، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، في جنيف، ندوة بعنوان “الكارثة الإنسانية في اليمن”، تحدّث فيها منسق المنظمة الوطنية اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناجي علاو، عن انطباق القانون الدولي على الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة المنشقة، وأن التزامات الميليشيات لا تختلف عن التزامات الدول، بالمنظومة الإنسانية الدولية.
وأكد علاو، أن الميليشيات الانقلابية في اليمن، تتصور على عكس الحقيقة، بأنها غير ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك تتمادى في الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً ضرورة مثول قيادتها وأفرادها أمام المحاكم، لمحاسبتهم على تلك الجرائم.
وأوضح أن اتفاقيات جنيف الأربع، المؤسسة للقانون الدولي الإنساني، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها؛ تنص على محاسبة الدول وكذلك الميليشيات، على أي انتهاك لحقوق الإنسان على الأراضي التي تسيطر عليها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحرمان السكان من الرعاية الطبية وحرية الحركة، وحصار المدن واحتجاز المعارضين، كما تلزمهم البروتوكولات بكامل الواجبات التي تلتزم بها الدول.
وأوضح أن البروتوكول الثاني، والذي دخل حيّز التنفيذ، عام 1978، أكد واجبات الميليشيات التي تسيطر على الأراضي، تجاه سكان تلك المناطق.
وتحدّثت وزيرة حقوق الإنسان السابقة، حورية مشهور، عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها الأطفال والنساء.
وتحدّث حمزة الكمالي، العضو السابق في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، عن تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال، واستهداف المنشآت والمدارس إما بتدميرها أو تحويلها إلى مخازن للسلاح وسجون للاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المعارضين، أو مخابئ للتمترس، واستهداف الطلاب عبر النزول للمدارس واقتياد الأطفال من 12 إلى 18 سنة للانخراط في الأعمال العسكرية، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح أن الميليشيات الانقلابية، قامت أيضاً بتغيير المناهج، لتضمن التحريض على القتل وثقافة الخراب والموت، وبما يهدد مستقبل الأطفال ومستقبل اليمن.
وأضاف أن الميليشيات، فصلت المدرسين وأساتذة الجامعة المعارضين لهم، ومنحوا الطلاب الشهادات بدون دراسة أو اختبارات، كما أوقفوا رواتب الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، مما أجبرهم على التوقف عن الدراسة.