مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
المواطن – واس
أكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، على الإجماع الدولي في القضية اليمنية، على إدانة الانقلاب والميليشيات الانقلابية، وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك الإجماع الدولي حول دعم الشرعية في اليمن، عملاً بالقرار 2216، الصادر من مجلس الأمن، والذي يرفض الانقلاب، ويطالب الميليشيات بالانسحاب من المدن، وتسليم السلاح.
وأضاف المخلافي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في جنيف، أن الموقف الموحد للمجتمع الدولي في رفض الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية تحت البند السابع، لايزال قائماً، ويُشكل إحدى الأدوات التي يُمكنها أن تدعم السلام في اليمن، كما أن السفراء العرب في الأمم المتحدة، يعملون بشكل موحد حول القضية اليمنية، معربًا عن تقدير بلاده للموقف العربي، والذي بدأ بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك موقف الجامعة العربية، التي تعمل على دعم الشرعية اليمنية.
وأفاد بأن مجموعة الدول العربية، تقدمت في مجلس حقوق الإنسان، بمشروع قرار، ودخلت في مفاوضات مع مجموعة الدول الأوروبية، لدعم القرار العربي والتوافق عليه، وينص مشروع القرار؛ على دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون عمل فريق الخبراء الدوليين استشارياً ومكملاً لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وليس بديلاً عن عملها.
وأضاف المخلافي، أن الحكومة اليمنية، تتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، من أجل التعاون في رصد الانتهاكات في اليمن.
وقال إن الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، لازالت غير مرصودة أو معروفة، مطالباً بالتعاون للكشف عنها.
وأوضح أن هناك الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية؛ ومنهم صحفيون وحقوقيون، كما أن الميليشيات ترتكب الكثير من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية للشعب اليمني، والتي تحتاج لتوثيق؛ ومنها انتهاك حقوق الناس في كسب الرزق، والاحتياجات الأساسية.