إحباط 1071 حالة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع
القبض على مخالفيْن لتهريبهما 37,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
بورصة موسكو تغلق على انخفاض كبير
الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة
تركي يطلق النار على خطيبته السابقة ووالدتها وينتحر
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 234 كيلو قات في جازان
تنوع بيئي مميز و فريد تقدمها جبال أجا وسلمى للمتنزهين في حائل
الإرشاد للمزراعين: احذروا المبيدات المغشوشة
أمطار ورياح نشطة على نجران
إحباط تهريب 540 كيلو قات في عسير
المواطن – واس
أكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، على الإجماع الدولي في القضية اليمنية، على إدانة الانقلاب والميليشيات الانقلابية، وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك الإجماع الدولي حول دعم الشرعية في اليمن، عملاً بالقرار 2216، الصادر من مجلس الأمن، والذي يرفض الانقلاب، ويطالب الميليشيات بالانسحاب من المدن، وتسليم السلاح.
وأضاف المخلافي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في جنيف، أن الموقف الموحد للمجتمع الدولي في رفض الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية تحت البند السابع، لايزال قائماً، ويُشكل إحدى الأدوات التي يُمكنها أن تدعم السلام في اليمن، كما أن السفراء العرب في الأمم المتحدة، يعملون بشكل موحد حول القضية اليمنية، معربًا عن تقدير بلاده للموقف العربي، والذي بدأ بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك موقف الجامعة العربية، التي تعمل على دعم الشرعية اليمنية.
وأفاد بأن مجموعة الدول العربية، تقدمت في مجلس حقوق الإنسان، بمشروع قرار، ودخلت في مفاوضات مع مجموعة الدول الأوروبية، لدعم القرار العربي والتوافق عليه، وينص مشروع القرار؛ على دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون عمل فريق الخبراء الدوليين استشارياً ومكملاً لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وليس بديلاً عن عملها.
وأضاف المخلافي، أن الحكومة اليمنية، تتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، من أجل التعاون في رصد الانتهاكات في اليمن.
وقال إن الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، لازالت غير مرصودة أو معروفة، مطالباً بالتعاون للكشف عنها.
وأوضح أن هناك الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية؛ ومنهم صحفيون وحقوقيون، كما أن الميليشيات ترتكب الكثير من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية للشعب اليمني، والتي تحتاج لتوثيق؛ ومنها انتهاك حقوق الناس في كسب الرزق، والاحتياجات الأساسية.