طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
المواطن – الرياض
تنطلق غداً في مدينة هانغتشو الصينية أعمال قمة مجموعة العشرين، تحت عنوان “بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل” . ومن المتوقع أن تتناول أجندة القمة، التي يرأس وفد المملكة فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عدة ملفات مهمة من بينها بحث كيفية إعادة التوازن والاستقرار لنمو الاقتصاد العالمي ودعم الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص واستعراض تجارب الدول النامية في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الشأن لا يمكن إغفال التجربة السعودية التي تقدم نموذجاً في الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، من خلال رؤية 2030 للتحول الاقتصادي من اقتصاد يعتمد على مصدر وحيد للدخل إلى اقتصاد متنوع ومزدهر.
وتكتسب مشاركة الأمير محمد بن سلمان في أعمال القمة في طرحه لأبرز الملامح والفرص التي تشتمل عليها الرؤية السعودية 2030 أمام أكثر من 34 رئيس دولة ورئيس وزراء سيشاركون في أعمال القمة، سيكون له أكثر من دلالة، أولها إعطاء إشارة هامة عن المبادرة السعودية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي والجاد وهو ما يمكن أن تستفيد به دول العالم الكبرى سواء في إصلاح وهيكلة اقتصاداتها أو إصلاح الاقتصاد العالمي، وثانياً اكتساب دعم دولي جديد لخطة الإصلاح في المملكة وجذب العديد من الدول والمؤسسات للمشاركة في تحقيق وتحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس ومعيش على أرض المملكة، بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية الهائلة التي تطرحها الرؤية والتي ستحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي مستقر ومزدهر. وهو ما يؤكد أن السعودية عنصر وعضو فاعل في مجموعة العشرين، يمكنها أن تقدم المبادرات التي من شأنها أن تساعد بالفكر والمقترحات البناءة والعملية في إعادة بناء الاقتصاد العالمي المستقر والنامي.
وستناقش القمة أيضاً حصار تمويل الإرهاب الدولي وبحث سبل مكافحته والتعاون بين الدول المشاركة في القمة للخروج بتصور لدعم جهود معالجة مشكلة فائض الإنتاج العالمي من الصلب. كذلك من المتوقع أن تركز مداولات القمة على الحوكمة العالمية والتنمية الاقتصادية والابتكار، لتصبح منصة مهمة تقدم الصين من خلالها حكمتها وخبراتها لبلدان العالم.
مشاركة قياسية للدول العربية والنامية
ولأول مرة في تاريخ قمم مجموعة العشرين، يشارك عدد قياسي من الدول النامية في القمة المرتقبة للمجموعة التي تستضيفها أكبر دولة نامية في العالم. ومن هنا يتضح أن قمة هانغتشو تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الدول النامية ومن بينها الدول العربية فيها، إذ إنه بالإضافة إلى المملكة التي تعد دولة عضواً بمجموعة العشرين، دعت قمة هانغتشو مصر إلى المشاركة في القمة.
ووسط تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي وتدهور الوضع الأمني الدولي في السنوات الأخيرة، أضحت الكثير من الدول في ورطة اقتصادياً وسياسياً، ولاسيما الدول العربية التي تعاني من اضطرابات سياسية وهجمات إرهابية.
خطة الصين:
وفي ظل ذلك، تلفت قمة هانغتشو أنظار المجتمع الدولي، وتعلق الدول العربية آمالاً عليها. وتسعى الصين إلى معالجة المأزق الدولي وجعل “خطة الصين” تحظى بقبول عالمي وإتاحة منصة تاريخية للتعاون بين الصين والدول العربية ويتضح ذلك مما يلي:
أولاً، تتفق المواضيع التي ستطرح على طاولة النقاش والبحث أمام القمة مع اهتمام الدول النامية خاصة الدول العربية. فرغم أنه لا يبدو من الناحية الظاهرية أن هذه المواضيع تتناول قضايا ساخنة مثل الأمن، إلا أنها تمس في الحقيقة جوهر قضية الأمن العالمية، حيث تجعل القمة ولأول مرة من “التنمية” محوراً للحوكمة العالمية. ومن المعروف أن عدم توازن التنمية وعدم كفايتها يمثلان السببين الجذريين للصراعات الجيوسياسية والاضطرابات، ويستحيل تحقيق الاستقرار والأمن على الصعيد العالمي إلا في حال معالجة الشؤون المتعلقة بالتنمية. أما الدول العربية، باعتبارها “تقف على صفيح ساخن” في العالم، فتعاني من حالة عدم استقرار. وفي هذا الصدد، قد تقدم الصين من خلال قمة هانغتشو حكمتها وتسدي نصائحها للدول العربية في هذا الشأن.
ثانياً، أن الدول النامية ليست متفرجة بل مشاركة نشطة في قمة مجموعة العشرين. وترغب الصين في رفع صوت الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ومن بينها الدول العربية في النظام الدولي من خلال آليات القمة، كما ترغب في تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة القواعد الدولية ودفع إصلاح الأنظمة المالية والاستثمارية والتجارية الدولية، حتى تتاح أمام الدول النامية فرص متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الصدد، على الدول العربية العمل مع الصين على اغتنام فرصة قمة هانغتشو لتوسيع حق الإدلاء بالرأي وتوضيح مسؤولياتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتنسيق الخلافات السياسية مع الدول المتقدمة وتعزيز إصلاح أنظمة الحوكمة العالمية، لدفع الأنظمة الدولية نحو المساواة والعدالة والتعاون والفوز المشترك..
ثالثاً، تؤكد المواضيع المطروحة على مائدة البحث والنقاش أمام القمة على دور الابتكار وأهميته بالنسبة للتنمية المستدامة على مستوى العالم، حيث يمثل الابتكار محركاً مهماً للتنمية الاقتصادية العالمية والشغل الشاغل لكل من الدول النامية والدول الأعضاء بمجموعة العشرين. وبإدراج “الابتكار” ضمن مواضيع قمة مجموعة العشرين، تتوسع مهمة القمة من مواجهة الأزمة والخروج منها إلى المبادرة إلى تخطيط التنمية المستدامة، ما يضخ حيوية في أنماط تنمية الدول العربية.
ومن خلال مبادرة “الحزام والطريق” ومنتدى التعاون الصيني-العربي، حققت الصين والدول العربية إنجازات ملموسة، وشهد التعاون بين الجانبين تقدماً هائلاً. وتبرز استضافة الصين لقمة هانغتشو المسؤوليات التي تتحملها الصين باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم والجهود التي تبذل للبحث في سبل بلوغ التنمية المستدامة وإصلاح أنظمة الحوكمة العالمية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية العالميين وتعزيز ثقة الدول النامية وخاصة الدول العربية في الصين ودعمهم لها. وستغدو قمة هانغتشو بكل تأكيد منصة تاريخية للتعاون بين الصين والدول العربية.