تجاهَلَ جرائم المليشيات.. وزير يمني ينتقد تقريرَ مفوّض حقوق الإنسان حول الأوضاع في بلاده

المواطن – نت

انتقد وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، تقريرَ المفوّض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن.

قد يهمّك أيضاً

25 يونيو 1996.. يوم أسود في تاريخ سلاح الجو الأمريكي بأيادي إيران...

الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين واليورو ينخفض

وأكد الأصبحي، في كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عُقدت أمس بجنيف، أن تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن اكتنفه الكثير من الثغرات وعدم الدقة في سرد الأحداث والحقائق التي مرّت بها اليمن، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهي من أول يوليو إلى 30 يونيو 2016م.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الأصبحي أشار إلى أن الحكومة اليمنية نبّهت في وقت مبكر إلى هذه الثغرات، وزودت مكتب المفوّض السامي بحقائق ومعلومات لتقويم التقرير من خلال تعليقات الحكومة اليمنية وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق، ولكن للأسف لم يؤخذ بذلك بالشكل الكافي.

وأضاف الأصبحي، أن الكلمة الاسترشادية التي ألقتها المفوضية أمس في مجلس حقوق الإنسان، تتحدث عن الكارثة التي تعيشها اليمن منذ عام ونصف، ولم تؤسس للحقيقة بأن الكارثة التي تعيشها اليمن هي بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ سبتمبر 2014م، مما يؤكد على عدم الدقة في ورود الأحداث.

وقال: “إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن قد جاء خاليًا من أي إشارة للعون التقني والفني لليمن بسبب عدم قيام المفوضية بدورها في هذا الجانب، بالرغم من قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن يكون الدور الأساسي لمكتب المفوضية السامية، هو تقديم العون الفني ورفع القدرات، إلا أن تقرير مكتب المفوضية باليمن خرج تقريرًا سياسيًا يحتاج إلى مراجعة من الناحية المهنية”.

وأضاف الأصبحي، أن الجمهورية العربية اليمنية لا تزال تبدي دائمًا تعاونًا مع مكتب المفوض السامي ومع مجلس حقوق الإنسان، وأن اليمن تتوقع خطوات عملية في هذا الأمر، ونظرة عادلة غير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن، لمساعدتها على تجاوز الانقلاب وإعادة الشرعية ومحاسبة الميليشيات التي اقترفت جرائم ضد المدنيين، وأن رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي أصدر قبل أيام مرسومًا رئاسيًا بتمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق بشأن الانتهاكات في اليمن، ومتابعة ذلك طبقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تحتاج لتشجيع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والخبرات والدعم الفني لتعزيز مهنيتها واستقلاليتها، ولا تحتاج للتشكيك في قدراتها، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين في اليمن، مثل القصف المتعمد على المدن المختلفة وحصار تعز منذ عام ونصف، والقصف الميليشياوي للمدن المختلفة مثل البيضاء ومأرب والضالع ولحج وإب، وحالة الرعب والاعتقالات الي تعيشها صنعاء، وملف الاختفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل من قبل في العالم.

وأكد الأصبحي، إدانة الحكومة اليمنية لما تقوم به الميليشيات الانقلابية من اعتقالات، خاصةً للأشخاص من جنسيات مختلفة، كما حدث مع بعض المواطنين الأمريكيين، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وأدان هذه الجريمة، مطالبًا بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين من كافة الجنسيات.

وقال الأصبحي: “إن أكبر جريمة اِرتُكبت بحق الشعب اليمني من قِبل القوات الانقلابية ليست تدمير المنشآت فقط، بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق النسيج المجتمعي ونشر خطاب التطرف والإرهاب”، مطالبًا العالم بأن يدرك خطر ما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن.