مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
12°
المواطن – وليد الفهمي – تصوير – أحمد الرفيدي
أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، صباح اليوم، مشروع التكامل الحقوقي، الذي تنظمه وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، تحت شعار “وعي حقوقي وتميز مؤسسي”.
وأوضح وكيل الإمارة لشؤون الحقوق، الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود، أن رؤية إمارة المنطقة (بناء الإنسان وتنمية المكان)، لم تكن يوماً شعاراً تردده أو دعاية تتجمل به في وسائل الإعلام، بل هي هدف ومقصد واضح لا لبس فيه، أضحى منجزاً حقيقياً، يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة، ومن هذا المنطلق واستكمالاً لمسيرة التنمية أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة، مشروع “التكامل الحقوقي”.
وأشار الأمير فيصل بن محمد، إلى أن ورشة العمل ستعقد على مدار ثلاثة أيام، تشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة التحقيق والإدعاء العام، الأمن العام، جامعات المنطقة ونخبة من المحامين.
وقال: “إن التطوير هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد، فمن رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله – لتطوير مرفق القضاء، مروراً ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية، وصولاً إلى الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كل ذلك خطوات لتحقيق حلم الوطن، بأن تكون بلادنا أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة”.
وأفاد بأن التكامل الحقوقي، مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.
وستعقد الورشة، ثمان جلسات تهدف إلى التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية، أولى جلسات الورشة تأتي تحت عنوان؛ النظام الاجتماعي العدلي: نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة، مقارنة بالسياسة الشرعية، والجلسة الثانية؛ مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها، بينما تركز الجلسة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؛ على مراحل سير القضية الجنائية: ابتداءً من مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي، ومرحلة التحقيق والإدعاء، ثم مرحلة المحاكمة، وانتهاءً بمرحلة التنفيذ.
كما تعرج الورشة خلال جلساتها، على دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، وأخيراً التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
