الفالح يلتقي قادة الشركات اليابانيّة.. ويوقع هذه الاتّفاقيات

المواطن – واس

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى دولة اليابان خلال الفترة من 29 ذي القعدة 1437هـ، الموافق 1 سبتمبر 2016، وحتى 2 ذي الحجة 1437هـ، الموافق 3 سبتمبر 2016، لقيت اهتماماً كبيراً، لما احتوته من فرص استثمارية عديدة تمثلت في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقة وطيدة.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد يلتقي أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي

هذه طريقة نقل ملكية السجل التجاري ببساطة

وقال معاليه، إن زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان، مهدت الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين، وبلا شك، فإن وجود علاقات قوية قائمة بين المملكة واليابان ستُسهم بشكل إيجابي في الاستفادة من الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور بالمملكة.

وقد عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلال الزيارة، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، لبحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، كما عقد معاليه سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع عددٍ من الشركاء وقادة القطاعات المهمة في اليابان، لتطوير العلاقات القائمة وللتعريف برؤية المملكة 2030، وفرص التعاون المشتركة.

وأشاد معاليه، خلال هذه الاجتماعات بالعلاقات القائمة بين البلدين، مؤكداً التزام المملكة بتلبية حاجة اليابان للطاقة واستعداد الشركات السعودية، وفي مقدمتها أرامكو السعودية، لتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في اليابان.

كما دعا شركات الطاقة والكيميائيات اليابانية، إلى زيادة الاستثمار المشترك بين البلدين، من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

وشهد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الطاقة والبتروكيماويات، إحداها حكومية، والأخرى بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة، لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين.

ومن بين مذكرات التفاهم الموقعة؛ اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة؛ مثل البترول والغاز والطاقة الذرية والمتجددة، وكذلك مجال كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، بما يُسهم في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وفق رؤية المملكة 2030.

كما شملت هذه الاتفاقية تمديد اتفاقية أرامكو السعودية، بشأن استئجار مرافق تخزين النفط بأوكيناوا اليابانية وبسعةٍ أكبر، كما تم الاتفاق على الاستمرار في دعم وتمويل إمدادات غاز البترول الطارئة لليابان، حيث اتفقت أرامكو السعودية و شركة إيواتاني اليابانية، على الاستمرار في دعم وتحسين صندوق الإغاثة بغاز البترول المسال من أرامكو السعودية للمساعدة في حالات الطوارئ.

ويحظى هذا النشاط بتقدير كبير من الجانب الياباني، خصوصاً في ظل تعرض اليابان إلى الكوارث الطبيعية، إضافة لثلاث اتفاقيات جديدة للدفع بقطاع الكهرباء بالمملكة، حيث اتفقت شركة الكهرباء السعودية مع شركة جاي جي سي، على بحث إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من النفايات بالمملكة.

كما وقعت مع شركة كهرباء طوكيو، مذكرة للتعاون في مجال إدارة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأخيراً، اتفقت الشركة، مع شركة ميتسوبيشي على دراسة فرصة تمويل وبناء محطات للطاقة الكهربائية والحرارية، وكذلك محطات الطاقة المتجددة، بما يشمل التشغيل والصيانة.

وستسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، وكذلك في نقل المعرفة والتقنية اليابانية المتقدمة إلى المملكة، بما يسُهم في تطوير قطاع الكهرباء وفق رؤية المملكة 2030.

وعلق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على هذه الاتفاقيات، قائلاً: “ستسهم هذه الاتفاقيات في تأمين إمدادات البترول إلى القارة الآسيوية، كما ستسهم في الارتقاء بقطاع الطاقة السعودي والاستفادة من الخبرة والتقنية اليابانية في سبيل تعزيز قدرة قطاع الكهرباء على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، مع رفع كفاءة توليد الكهرباء والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة”.

وفي قطاع الصناعة، التقى معاليه بعددٍ من رؤساء شركات السيارات اليابانية لبحث سبل توطين صناعة السيارات بالمملكة، واستعرض معهم الفرص السانحة للشركات اليابانية للاستثمار في مجال التصنيع بالمملكة، خصوصاً في مجال توطين صناعة مكونات السيارات، كما أكد على عزم المملكة على توطين هذه الصناعة ودعمها ضمن رؤية المملكة 2030.

كما شهد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الصناعة، إحداها حكومية والأخرى تمت بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين، حيث وقعت اتفاقية لزيادة التعاون في مجال الصناعة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لزيادة التعاون في قطاع الصناعة من خلال تبادل المعرفة ونقل التقنية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ووقعت أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو اليابانية، مذكرة تفاهم لبحث إمكانية تصنيع مكونات أنابيب التغليف المقاومة للتآكل وإنتاجها بالمملكة، ستسهم في نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية.

كما اتفق كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وأرامكو السعودية من جهة مع شركتي شوا شل وسولار فرنتير اليابانية، على دراسة جدوى إنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية بالمملكة، وتُسهم هذه الاتفاقية، في تنويع مصادر الطاقة بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030.

واتفق البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مع شركة سانكو اليابانية، على تبادل المعرفة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات وإجراء الدراسات المشتركة لبحث فرص توطين هذه الصناعة بالمملكة.

وتدعو رؤية المملكة 2030؛ إلى توطين الصناعات الواعدة، فقد زادت واردات المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل سنوي يزيد على العشرة بالمائة، مما جعلها تحتل المركز الثاني والثلاثين في قائمة أكبر الدول المستوردة للسلع في العالم، كما تزيد قيمة واردات المملكة في قطاع التصنيع عن 30 بليون دولار أمريكي سنويًا.

وفي قطاع السيارات، تعد المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، حيث يُتوقَّع أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2020، فضلاً عن أنها تحتل المركز السادس عشر بين كبرى أسواق السيارات على مستوى العالم.

كما يحظى التوسع المحلي في تصنيع المنتجات البتروكيميائية، مثل البولي يوريثان بأهمية بالغة، لاستخدامها كمكونات أساسية في تصنيع قطع الغيار المستخدمة في عدة تطبيقات، بدءً من المقاعد وانتهاء بلوحة العدادات في السيارات والشاحنات.

وعلق معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس، خالد الفالح، قائلاً: “تقدم المملكة اللقيم الجاهز والموقع اللوجستي المثالي ومراكز التدريب الفنية اللازمة لدعم عملية توسع كبرى في التصنيع المحلي للمكونات المطلوبة في قطاعات التصنيع العالمية المتقدمة”.

وفي قطاع التمويل والأعمال، التقى معالي الوزير الفالح كذلك، بعددٍ من قادة المال والأعمال باليابان، مثل: بنك ميزوهو، بنك أس أم بي سي، بنك أم يو أف جي وبنك نومورا. ورئيس مجموعة سوفت بانك اليابانية للاتصالات ماسايوشي سن، أشار معاليه خلال هذه الاجنماعات إلى وجود فرص نموٍ كبيرة للصناديق والشركات الاستثمارية اليابانية، من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة، ضمن إطار عمل رؤية المملكة 2030.

وقد شهد معاليه، توقيع شركة أرامكو السعودية ثلاث اتفاقيات تعاون مع ثلاثة بنوك يابانية (بنك ميزوهو وبنك أس أم بي سي وبنك أم يو أف جي)، لتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في المملكة.

وشدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على أن الزيارة المثمرة لسمو ولي ولي العهد إلى اليابان، عززت من عمق العلاقات بين البلدين، كما أكدت على الفرص العديدة المتاحة للاستثمار من كلا الجانبين، وفق رؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع النهضة الصناعية اليابانية الرابعة.