منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
أظهرت نتائج تقييم تطور الحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤخراً، تقدماً ملحوظاً في مؤشر المشاركة المجتمعية الإلكترونية، حيث تقدمت المملكة العربية السعودية في هذا المؤشر 12 مرتبة، وذلك من المرتبة 51 في عام 2014م إلى المرتبة 39 في تقرير هذا العام، كما تقدمت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي لمؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016م مركزين لتحتل المركز (33) من بين (139) دولة في العالم.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صحفي لها بهذا الشأن اليوم إن المملكة حصلت على المرتبة (44) عالمياً من أصل (193) دولة شملها القياس في المؤشر الخاص بتقييم تطور الحكومة الإلكترونية ، متراجعة بذلك 8 مراتب عما حققته خلال القياس السابق في العام 2014م حيث كانت في المرتبة 36.
ويعتمد تقييم تطور الحكومة الإلكترونية من خلال ثلاثة مؤشرات أساسية وهي: مؤشر البنية التحتية للاتصالات ، ومؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر رأس المال البشري، حيث أظهرت النتائج أن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية قد شهد تراجعاً طفيفاً مقارنة بما حققته المملكة في العام 2014م، وذلك في مؤشر الخدمات الإلكترونية، فيما حققت المملكة تقدماً في فرع البنية التحتية للاتصالات بواقع 0.5733 درجة مقارنة بالعام 2014م حيث كانت 0.5523 درجة، وفرع رأس المال البشري الذي حققت فيه المملكة درجة 0.7995 بعد أن كانت 0.7461 في 2014م.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل في تعليقه على هذا النتائج “إن هذا التقييم يمنحنا قراءة لحجم عمل التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، علماً بأن المملكة تمتلك رؤية واضحة ومحددة الأهداف تتطلب منا الآن مزيداً من الجهد المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الذي نطمح له جميعاً ، ونتطلع إلى مزيد من التحسن في ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية في السنوات القادمة من خلال ما تضمنه برنامج التحول الوطني للقطاع من مبادرات ستسهم في تحسين الخدمات ورفع الأداء وتبوؤ المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية”.