توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 89
ترامب عن الرسوم: رائعة
286 فرصة استثمارية متنوعة في الشرقية عبر منصة فرص
آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بنسبة تصل إلى 8%
انسيابية حركة المركبات على طريق الملك عبدالله في جدة
أمطار وسيول وبرد.. توقعات بطقس غير مستقر اليوم بغالبية المناطق
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
المواطن – عبدالعزيز العلى – الرياض
تحقيقاً لأعلى معايير اِنضباط العمل داخل أروقة المحاكم، واستناداً لتقرير التفتيش القضائي، حدد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل وليد الصمعاني، شهراً كحد أقصى لتأجيل القضايا لدى مكاتب القضاة داخل المحاكم في المملكة، عند تغيّب القاضي عن الجلسات المحددة مسبقاً، سواءً كان غياب لإجازة أو ندب أو تدريب.
وأكدت مصادر لـ “المواطن“، أن إدارة التفتيش القضائي، رفعت إلى المجلس الأعلى للقضاء، تقريراً عن أداء المحاكم، وبناءً على التقرير، قرر المجلس وتحقيقاً لأعلى درجات الانضباط في المحاكم، التأكيد على كافة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً، سواءً كان التغيّب لسبب إجازة أو ندب أو تدريب، قبل معالجة القضايا، ويكون ذلك إما بتقديمها أو تأجليها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع ضرورة إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد.
ونقلت المصادر، إن التعليمات توجب على القاضي المكلف بعمل الدائرة، عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها.
وأشارت المصادر، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، شدد على رؤساء المحاكم، متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها.
كما أوضحت المصادر، أن المجلس وجه إدارة التفتيش القضائي، برفع نتائج تنفيذ هذا القرار، ورصد أداء المحاكم والقضاة في انضباط مواعيد الجلسات، في مختلف المحاكم بالمملكة.