تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟
سلطت العديد من الصحف الناطقة باللغة الإسبانية الضوء على إقرار إحدى المحاكم السعودية تعيين سيدة كمحكمة تجارية.
وأقرت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية مؤخرا تعيين المحامية شيماء صادق الجبران في منصب مُحكِمة تجارية، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في القطاع القضائي في تاريخ السعودية.
وأوضحت صحيفة (اي بي سي) الإسبانية أن القرار ملزم ولا يحق لأي خصم أن يرفض المثول أمام المُحكِمة “بحجة أنها سيدة”.
وبحسب وكالة أنباء إسبانيا لا توجد امرأة أخرى في قوائم المحكمين التجاريين بوزارة العدل في المملكة حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن صحيفة (عكاظ) بأن تعيين المحامية قُوبل باعتراض أحد الخصوم في أول قضية تنظر فيها، لكن محكمة الاستئناف ألزمت الجميع بقبولها.
ووفقا لصحيفة (الإسبانيول) فإن وزارة العدل أعلنت في أكتوبر 2012 أنها ستمنح المحاميات السعوديات حق الترافع في قضايا الأحوال الشخصية، إلا أنها في النهاية أكدت أن الرخص الممنوحة للمحاميات تمنحها الحق في الترافع في جميع القضايا.
وقامت وزارة العدل بمنح الترخيص لأول محامية في يوليو 2013.
ولتجنب قيام المحاميات بنزع النقاب أمام المحاكم للتأكد من هويتهن، يجري استخدام البصمة للتعرف عليهن.