المرور: الهاتف الجوال يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة المدينة المنورة
القتل تعزيرًا لـ سوري مدان بتهريب الإمفيتامين المخدر إلى السعودية
هل يوجد رخصة مهنية لممارسة العمل كمدير أو وكيل أو مشرف تربوي؟
ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية
جمعية أسر التوحد تحقق لقب “البطل” في جائزة الامتياز العالمية للمسؤولية الاجتماعية
اعتماد 43 برنامجًا أكاديميًّا لجامعة أم القرى
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق
رصد القط الرملي في محمية نفود العريق
الحصيني لسكان الوسطى والشمالية والشرقية: جهزوا الملابس الشتوية
-
29°
رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة إثر إقرار مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، حيث يكون للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور القصبي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر .
وأوضح الوزير أن صدور هذا القرار يعد رافدًا أساسيًا في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020 .
وأكد وزير التجارة والاستثمار أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة و الناشئة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات غير النفطية.
وقال وزير التجارة والاستثمار: “إن هذا التوجه سيكون محفزًا للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مؤديًا إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة وتمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى والمساهمة ورفع توطين التقنيات والصناعات والمحتوى، كما سيخلق هذا الدعم فرصًا وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب