من يقف خلف الهاشتاقات المُسيئة للسعودية ؟

المواطن – عبدالعزيز العلي

استكمالًا للهجمات التي واجهتها المملكة العربية السعودية من أطراف إقليمية ودولية مع انطلاقة التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن، بدأت الحرب الإلكترونية من خلال شبكات التواصل ببث سمومها في هاشتاقات مُسيئة للمملكة، ورموز وطنية، بل تعدّى الأمر إلى محاولة زرع الفتنة بين أبناء الوطن.

قد يهمّك أيضاً

الفالح: الطاقة تشكل 45% من الناتج الإجمالي للمملكة

وزير الخارجية : دول التحالف تؤكد التزامها بالهدنة الإنسانية في اليمن لمساعدة...

فتحت “المواطن” باب النقاش لأهداف الهاشتاقات المُسيئة، ومن ورائها، كذلك العقوبات المترتبة على مَنْ يدعمها أو يُشارك فيها.
هاشتاقات مسيئة واستخبارات معادية!

أكد الدكتور عبدالهادي محمد الشهري، مساعد المدير العام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن الهاشتاقات المُسيئة للسعودية استكمالًا لمخططات استخباراتية وإعلامية لدول مُعادية، وتقوم على استهداف أمن ووحدة المملكة، وتأجيج الفتنة، ونشر الشائعات بين المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن كل ذلك يندرج تحت الحرب الإعلامية والفكرية والنفسية، والتي تهدف إلى ضرب وتشتيت اللحمة الوطنية، وخلق مناخ اجتماعي مضطرب، والعمل على وتر المطالب الاجتماعية، والتشكيك في قدرة الدولة على حلّ مشاكل المجتمع الصحية والتعليمية.

الكل مستهدف والخطورة على الصغار 

وأشار الدكتور الشهري، إلى أنه هناك تأثيرات للهاشتاقات قد تكون محدودة على أبناء المجتمع، لافتًا إلى أن تأثيرها أكبر على صغار السن، والمراهقين ويتطلب الأمر من جميع أجهزة الدولة القيام بواجبها التوعوية لأفراد المجتمع بمختلف فئاته المختلفة، وتبين خطورة وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة التعامل معها بحظر وحرص شديد.
وأكد أن الأسرة تأتي في مقدمة الجهات التي يتوجب عليها القيام بواجبها وكذلك المدرسة، والمسجد والجهات الإعلامية والرقابية والوزارات، فالكل مستهدف ولابد من تحصين الجميع ضد كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن والوطن وقطع الطريق على كل من يريد أن يصطاد في الماء العكر.
كما أنه يجب على أجهزة الدولة المساهة في سرعة بيان الحقائق، ودحض المعلومات غير الصحيحة والشائعات، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالوقت مهم جدًا؛ وذلك لسرعة انتشار وتلقي الأخبار في هذه المرحلة.
وشدّد الشهري، أن المجتمع كله مطالب بالمساهمة بزرع الثقة ودحض الأفكار السيئة والباطلة والعمل على عدم الترويج لها، مشيرًا إلى أن تفعيل ودعم الحوار الوطني بين أفراد المجتمع، سيكون له دور في تحصين المجتمع ضد كل ما من شأنه العمل على ضرب الوحدة واللحمة الوطنية.

 الانتصار في معركة الهاشتاقات 

وتابع الشهري: وفي نظري أن مثل هذه الهاشتاقات المُسيئة لن تختفي مادام هناك مستفيد منها، وهم أفراد ومنظمات أو دول معادية للمملكة، ولكن تبقى الحلول بأيدينا وبالوعي والإدراك الذي يحصل عليه أفراد المجتمع بجميع شرائحه وفي المقام الأول تمسكنا بديننا والدفاع عن مكتسباتنا وعن ثقافتنا وهويتنا العربية والإسلامية وأمن وطننا الذي نعتبره خطًا أحمرًا ضد أي مثير للفتنة.

عقوبة السجن تتنظر المشاركين 

وفي ذات السياق، قال المحامي علي الغامدي، إن نظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم ملكي رقم: م/17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ، يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:

‏1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
‏2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
‏3- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
‏4- حماية الاقتصاد الوطني.
‏والجريمة المعلوماتية: أي فعل يُرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

‏وقد جاء في المادة الثالثة، ‏يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
– التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
‏وجاء في المادة السادسة: ‏يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
– إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.