لماذا تميّزت اتفاقيات #الإسكان والهندسة المالية و#التجارة_الإلكترونية ؟

المواطن – ساجد الشريف

رغم زخم المجالات المتعددة التي شملتها الاتفاقيات الـ 15 التي تم توقيعها، الثلاثاء، بين حكومتي المملكة والصين، بحضور ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي، إلا أن هناك 3 اتفاقيات لافتة ونوعية، تشير إلى بناء مستقبلي عميق، تتطلع إليه السعودية واقتصادها عبر رؤية 2030 والتحول الوطني 2020.
من بين تلك الاتفاقيات، تم التوقيع على اتفاقية في القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع تشييد عدد من المباني لكلية الهندسة المهنية المالية، وأيضاً التوقيع على برنامج تنفيذي لتنمية طريق الحرير المعلوماتي، وأيضاً التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، ولعل الأخيرة أثمرت توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إقليم نينغيشيا بالصين ووزارة الإسكان بشأن مشروع إنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء.

قد يهمّك أيضاً

سكني يوضح آلية تقديم مستفيدي الضمان الاجتماعي

المحرج يفتتح ملتقى مديري الشؤون المالية والتأدية والرواتب بالأمن العام

مدلولات الهندسة المهنية المالية
للمرة الأولى في المملكة ومنطقة الخليج تقريباً، يتم الشروع في تشييد كلية لتخصُّص الهندسة المهنية المالية الحديث نسبياً، من خلال توقيع اتفاقية قرض تنموي للمساهمة في تمويل تشييد عدد من المباني لهذه الكلية.
لم يوضح لأي الجامعات في المملكة تتبع هذه الكلية، لكن ليس هذا هو المهم، وإنما الأهم معرفة ما يعنيه جلب هذا التخصُّص لبناء جيل جديد من اختصاصيي التحليل الكمي للإدارات المالية المختلفة وخزائن الشركات في صناعات الخدمات والتصنيع، وهذا هو المسار العملي لخريجي هذا التخصص للارتباط بجودة تشغيل العالم المالي بين أبرز دول الاقتصاديات الكبرى عالمياً.
وتعرَّف الهندسة المالية بأنها درجة علمية وبحثية لفهم جوانب متعددة للتخصصات النظرية المالية التي يُستخدم فيها تطبيق أساليب الهندسة، وممارسة البرمجة، وأدوات الرياضيات، حيث يتم تخريج طلاب يدعمون قطاعات مهمة مثل: الأوراق المالية، صناعة الاستشارات المصرفية، الإدارة المالية، إدارة المخاطر المالية، الأساليب الإكتوارية للتأمين، الأسواق المالية، والصكوك.
ولعل السنوات المقبلة من عمر رؤية المملكة 2030، تعني الكثير بالنسبة لتخريج جيل جديد من خبراء الهندسة المهنية المالية، خصوصاً مع وضع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض كواجهة لاستقطاب أبرز الاستثمارات والاستشارات الاقتصادية والمالية مستقبلاً.

تجارة “طريق الحرير الإلكتروني”
أما الاتفاقية الثانية المهمة، فقد وقعها وزير الاتصالات محمد السويل، من خلال برنامج تنفيذي لما تضمنته مذكرة التفاهم لتعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي.
ويهدف هذا البرنامج لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والشركات، وإلى تنفيذ إنشاء مشروع طريق الحرير عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية بين البلدين، واختيار 3 مدن من كلا الجانبين، وبناء منصات التبادل التقني، والتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري والتدريب. وفي هذا الإطار أيضاً، تم توقيع برنامج بين هيئة الاتصالات وشركة هواوي لتدريب عدد من الطلاب كل عام في الصين.
ولعل هذه الاتفاقية تؤكد توقعات اقتصادية حديثة بنمو حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 مليار ريال بحلول 2017، وأن تهيمن المملكة على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. ولهذا أيضاً جرى الحديث مؤخراً عن مساعٍ لإنشاء مجلس حكومي للتوسع في التجارة الإلكترونية، يضم أعضاء من الجهات الحكومية المعنية لتنسيق الجهود والقضاء على الحواجز، بتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون ريال. ومن مهام المجلس المقترح،  الإسهام في تطوير أداء التجارة الإلكترونية، والقضاء على الحواجز المختلفة التي قد تعوق الانطلاق لهذا المشروع الحيوي، في إطار الحرص على التنظيم وفق أنظمة متطورة تواكب مستجدات الأسواق، وتستدعي وضع الضوابط اللازمة للتجارة الإلكترونية.

بيوت بـ “طوب الصين”
في جدة تحديداً، نجح عدد من مشروعات الكباري الطائرة والأنفاق، التي نفذتها شركات صينية بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، وحدث هذا لاحقاً في مدن سعودية أخرى.
ولعل تجربة الشركات الصينية في مجال الإنشاءات والمقاولات، أغرت وزارة الإسكان وهي تتجه صوب القارة الآسيوية من أجل تنفيذ منتجاتها السكنية. وبعد أن وقّعت وزارة الإسكان في مارس الماضي مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير 100 ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، جاءت الفرصة للاستفادة من الخبرات الصينية “السريعة” في هذا المجال. وبالفعل وقّع وزير الإسكان ماجد الحقيل مذكّرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، للتعاون في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر. كما وقّع مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة إقليم نينغيشيا الصيني، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء، وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة.
ولعل فتح الفرصة لبناء “بيوت سعودية” لأبناء الوطن، بالاستفادة من “طوب الخبرة الصينية”، يفتح الباب مستقبلاً لصنع شراكات مع شركات تطوير عقاري محلية، لبناء نماذج مماثلة في أكثر من منطقة ومحافظة سعودية.