لغة اقتصاد بين الغرب والشرق يربطها #ولي_ولي_العهد من أمريكا إلى اليابان

المواطن – ساجد الشريف – الرياض 

بات من قدر الاقتصاد العالمي بكافة توجُّهاته، تقريباً، أن يمرّ في التوقيت الراهن بمنعطفات هامة وحساسة، قد تبدو أكثر حساسية من الأزمة المالية في 2008، أو أي أزمات مالية تاريخية سابقة في القرن الماضي؛ لأن العجز بات السمة الغالبة لأغلب ميزانيات الدول، مع انخفاض أسعار النفط وزيادة التضخُّم وانخفاض النمو في عددٍ وافر من الدول أيضاً.

قد يهمّك أيضاً

محلل أمريكي : دول الخليج ستستفيد من زيارة الملك إلى آسيا

هكذا يرى سفير اليابان لدى المملكة زيارة ولي ولي العهد إلى طوكيو

لهذا تبحث الدول ذات الاقتصاديات المتماسكة و”الجادة” – حتى لو لامست تلك المنعطفات -، عن تحالفات اقتصادية لا تقل تماسكاً و”جدية”، مع التأكيد على ما تعنيه الجدية هنا اصطلاحياً لأطراف هذه التحالفات، بعيداً عن الصيغة الوصفية فقط للمفردة.

ولأن الاقتصادين الصيني والياباني، يمثلان نموذجان من أكثر اقتصاديات العالم نمواً و”انقضاضاً”، إذا صح الافتراض، وكذا الوضع المستقبلي للاقتصاد السعودي الباحث عن التحوُّلات مع تغيير خياراته من اقتصاد ريعي معتمد على النفط، إلى اقتصاد منتج ومتنامٍ متعدّد الأوجه، بحسب مرتكزات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحوُّل الوطني 2020، جاءت اللحظة لتأكيد ملامح التحالف الاقتصادي بين السعودية والصين من جانب، واليابان من جانب آخر.

لذا جاءت الزيارة الراهنة لولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين، قبيل قمة العشرين التي تستضيفها ، ثم زيارة اليابان، بعد شهرين من زيارتين تاريخيتين إلى أمريكا وفرنسا، استغرقتا 16 يوماً، ما بين 13 إلى 28 يونيو الماضي.

مدلولات 1.79 تريليون ريال بين المملكة والصين

بلغة الأرقام التي لا تكذب، وبحسب تحليل صحافي تناولته صحيفة “الاقتصادية”، بلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة والصين، خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يتجاوز 1.79 تريليون ريال، تتقسم ما بين صادرات سعودية بقيمة 1.207 تريليون ريال، وواردات من الصين بقيمة 587.1 مليار ريال.

ولأن الصادرات السعودية بلغت في 2015 نحو 92.1 مليار ريال، أزاحت بذلك المملكة لأول مرة أمريكا من صدارة المصدرين للصين.

وتتركز الصادرات السعودية على المنتجات النفطية: نفط خام ومنتجاته، إثيلين جلايكول (إيثان ديول)، بولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي بروبيلين، وستيرين.

وبات لرقم الـ1.79 تريليون ريال كتبادل تجاري بين البلدين الكثير من المدلولات، خصوصاً أن السنوات العشر التي استغرقت تكوينه، شهدت مرور جزء وافر منها ضمن الأزمة المالية العالمية فيما بعد 2008، إلى أن تعافى الاقتصاد العالمي بعد عدة سنوات بعدها.

ثم بتأكيد إزاحة هيمنة الصادرات الأمريكية للصين في 2015، اتضحت المدلولات أكثر بالنسبة لقوة التحالف الاقتصادي المرتقب بين المملكة والصين، خصوصاً فيما ينعكس مع البرامج المستقبلية المنظورة لرؤية 2030.

لذا ستكون للاتفاقيات المرتقبة خلال زيارة ولي ولي العهد للصين، الكثير من الدلالات الأخرى، وهي تضاف إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس الصيني شين جين بينغ إلى المملكة، في 19 و20 يناير الماضي.

موثوقية الشراكة السعودية اليابانية

أما محطة اليابان، فهي تحمل مدلولات اقتصادية أخرى، من خلال توثيق الشراكة القوية مع المملكة، كما أكد ذلك السفير الياباني نوريهيرو أوكودا في تصريح صحافي حديث، قال من خلاله إن السعودية لا تزال المورد الأكثر موثوقية للنفط الخام إلى اليابان.

ولهذا كشفت دورية “نيكاي إيشيان” اليابانية، عن تطلع اليابان إلى إطلاق شراكة اقتصادية جديدة مع المملكة، حيث توقعت أن تعلن طوكيو تأييدها لرؤية 2030 خلال زيارة ولي ولي العهد، حيث ألمحت إلى أن الشراكة ستركّز على دعم اليابان لتحوُّل المملكة لتنويع القاعدة الإنتاجية بعيداً عن النفط، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني هيروشينج سيكو، سيزور المملكة في أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل دعم الرؤية السعودية الجديدة لاسيما في القطاع الصناعي، لافتاً إلى العديد من قنوات التواصل بين البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية منذ 1976.

وقبيل الزيارة، وردت أنباء عن دراسة حكومة اليابان لزيادة السعة التخزينية للنفط الخام السعودي بمصفاة أوكيناوا، خلال مباحثات تتضمنها الزيارة المرتقبة.

وهذه إشارة أخرى لتأكيد الشراكة مع اليابان وتنميتها، بعد أن وصل حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى 213.7مليار ريال.

مضامين 37 لقاء عمل في أمريكا وفرنسا

وتأتي زيارة الصين واليابان قبل قمة العشرين، بعد زيارتين اقتصاديتين لهما أهميتهما إلى أمريكا وفرنسا في يونيو الماضي، أثارت انتباه العالم حينذاك.

خلال هاتين الزيارتين التاريخيتين، أجرى الأمير محمد بن سلمان 37 لقاء عمل، مع قيادات سياسية واقتصادية ورجال أعمال وأكاديميين ومبتكرين وطلاب وغيرهم، كانت لها الكثير من المضامين والفوائد.

ويكفي أن من نتائج تلك الزيارتين، تسليم 3 رخص مع شركات أمريكية، وتحقيق ثمار الاتفاق مع شركة إيرباص الفرنسية، من خلال تسلُّم الخطوط السعودية الطائرة “إيرباصA330″، خلال الشهر الراهن، لتكون أول مشغل لهذا الطراز من الطائرات في العالم، ويتأكد إنجاز أسرع صفقة خلال شهرين فقط، بعد توقيع مذكرتها بين ولي ولي العهد، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قبيل نهاية يونيو الماضي.

وخلال الأيام الـ 16 لزيارتي أمريكا وفرنسا في يونيو، عقد ولي العهد 8 لقاءات رسمية مع القيادات في أمريكا، و14 لقاءً مع مدراء تنفيذيين لشركات كبرى، وتوقيع 3 رخص استثمار في المملكة لشركات أيضاً، و3 لقاءات مع أكاديميين ومبتكرين، و3 لقاءات مع السعوديين من طلاب ورجال أعمال وموظفين في أمريكا، إلى جانب 9 لقاءات في فرنسا مع قياديين ومسؤولين لقطاعات اقتصادية وبرلمانية ومنظمات دولية.