ضبط معمل مخالف يُعد الحلويات بمواد منتهية الصلاحية بالعاصمة المقدسة
التأمينات: اكتمال صرف معاشات شهر إبريل
السندباد.. غرق غواصة سياحية في الغردقة ومقتل 6 أجانب
غموض مصير نكونكو مع تشيلسي
الفتح يُعيد بريق نواف العقيدي
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد البيعة في مكة بعد بنائه قبل 13 قرنًا
تهيئة 162 جامعًا لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالشمالية
ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 10.7% في يناير 2025
بأمر الملك سلمان.. خالد بن بندر بن سلطان مستشارًا في وزارة الخارجية وصالح الحربي رئيسًا للجهاز العسكري بالحرس الوطني
مكافأة استثنائية للاعبي ريال مدريد
-
24°
المواطن – الرياض
تفعيلًا لتوجهات وزارة العدل ورؤاها الاستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية، دشَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز العميرة ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الشيخ حمد الخضيري، وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية.
وثمّن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها، وينسجم مع مسماه في التنفيذ العاجل، مؤكدًا أن للبيئة التقنية دورًا كبيرًا في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني الذي سيُمكّن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجلٍ.
وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الورشة التي حظيت بتشريف ودعم معالي وزير العدل جاءت تطويرًا لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات، ويجابه به بعض الإشكالات، وبما يُتلافى من خلاله كافة العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية، مبينًا أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.
ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ، وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ، واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولًا إلى محاكم تنفيذ بلا ورق، بالإضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.
وأفاد بأن لقضاة التنفيذ دورًا كبيرًا في التعرّف على أبرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها، ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم، وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ.
تابعوا قناة المواطن على واتساب