تعطّش صينيّ للاستثمار في المنطقة العربية عبر بوابة #السعودية

المواطن – بكين

مدفوعاً بدخول خطة التحول الوطني ورؤية الملمكة2030 حيز التنفيذ، وما يتطلبه ذلك من فتح الآفاق للمستثمر الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية، تكتسب الجولة المكوكية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى قطبي الشرق الأقصى الصين واليابان، أهمية خاصة، سواء بالنسبة للمملكة أو للدولتين معاً.

قد يهمّك أيضاً

#عاجل.. مقذوفات حوثية تصيب مواطناً في الطوال

8 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن

انطلاقة اقتصادية

تمثل الزيارة أيضاً، أهمية بالنسبة للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستُنظم في الصين، في الرابع والخامس من شهر سبتمبر المقبل، فهذه الجولة ستُدشن مرحلة جديدة، تتسم بتنويع وتعميق وتجذير، بل وتمتين الشراكة الاستراتيجية بين المملكة، وكل من الصين واليابان، كما ستفتح آفاقاً أوسع لإقامة شراكات جديدة مع كثير من دول المجموعة.

تطوير العلاقات

هذه الشراكة التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 15 مارس عام 2014، خلال زيارته – أيده الله -، إلى الصين، عندما كان ولياً للعهد آنذاك، إذ أعلن خلال الزيارة رغبته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، والارتقاء بها إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما تحقق بالفعل بتوقيع 4 اتفاقيات، وكذلك تم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، حول الحزام الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات الأخرى، أثناء زيارة الرئيس الصيني للمملكة في 14 يناير 2016.

شراكة استراتيجية

ومن المتوقع أن تفتح زيارة ولي ولي العهد للصين، آفاقاً واسعة لتنويع الشراكة بين البلدين، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي عقب صدور الرؤية الاستراتيجية للمملكة”2030″، التي ستضع المملكة في المكان اللائق بها على خارطة الاقتصاد  العالمي، لأن هذه الرؤية تشتمل على الإصلاحات الجادة والهيكلية التي كان يحتاجها الاقتصاد السعودي، وفق أسس ومنهجية علمية، فضلاً عن الأهداف الطموحة والواضحة لتحقيق قفزة نوعية لاقتصاد المملكة على كافة المستويات، سواء في ما يتعلق بزيادة حجم الصادرات غير النفطية، أو تهيئة المناخ الاستثماري لجذب  العالمية في مختلف المجالات.

إذ تستهدف الرؤية؛ رفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.

كما تستهدف “رؤية السعودية”؛ رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.

وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن المستهدف هو رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15الأولى على مستوى العالم، لتصبح المملكة نمراً اقتصادياً واعداً، في غرب آسيا.

ترقب وتعطش

والأمر الذي لا شك فيه، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ستطلع الجانب الصيني المتشوق والمتعطش لتوسيع استثماراته وإيجاد منافذ مجزية لها في المنطقة العربية، على المحاور والأهداف التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، وما تشتمل عليه من إصلاحات تطال تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة، وهو ما سيغري الكثير من الشركات الصينية العملاقة على نقل تقنياتها المتقدمة إلى المملكة.

تنويع اقتصادي

وفي المحصلة النهائية، فإن النتائج المتوقعة لهذه الجولة والاتفاقات التي ستوقع خلالها والآفاق الاستثمارية التي ستفتحها، سواء مع الجانب الصيني أو مع اليابان ستتضمن المزيد من التنويع لقاعدة الاقتصاد السعودي، وتخرجه من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، يشكل حوالي 90% إلى دائرة الاقتصاد الإنتاجي المتنوع والمتطور والحديث، وهو ما يحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، ويبعده عن مخاطر الاعتماد على سلعة وحيدة متقلبة الأسعار، في الأسواق العالمية.