القبض على مقيم لنقله 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
حلقة نقاش محلية عالمية لتطوير جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة
أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة
تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير
الجوازات تفتتح مكتبًا جديدًا في محطة قصر الحكم بالرياض لتقديم خدماتها
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 58 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
القبض على مواطن لترويجه 6 كيلو قات في عسير
جمعية فهد بن سلطان الخيرية توزع السلال الرمضانية على المستفيدين
طيران ناس وبنك الجزيرة يوقعان اتفاقية لتمويل شراء ثلاث طائرات بقيمة 495 مليون ريال
استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين
المواطن – الرياض
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة، في إجراء تنظيمي جديد يهدف لتسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها.
وشدد معالي الوزير في تعميمه على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة، نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.
ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الإستراتيجية وهو “العدالة الناجزة”، من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه، وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد وزير العدل في تعميمه أن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صلحاً ما أمكن، فإن تعذر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة وتحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.
ووجه معالي الدكتور الصمعاني، وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.