منصة استطلاع: طرح 32 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنها
عملية نوعية تحبط تهريب 28 ألف قرص محظور في جازان
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي الأمريكي
وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار دمشق الدولي
المرور: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف
الأحوال المدنية بالقصيم تشارك بوحدة متنقلة لتقديم خدماتها لزوّار مهرجان الفقع
مهرجان كؤوس الملوك والأمراء .. إحياء لذكرى قيادات الوطن
القبض على مواطنين لصدمهما مركبة لخلاف مع قائدها في جازان
محمد بن سلمان يهنئ ولي عهد الكويت لنجاح بلاده في تنظيم كأس الخليج العربي الـ26
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين لفوز منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج
-
17°
المواطن – عبدالعزيز العلي
اعتبرت وزارة العدل الامتناع عن النفقة الشرعية، إحدى صور العنف الموجّه للطفل.
وأكدت مصادر لـ “المواطن” أن الدراسة التي أُعدت من قِبل الوزارة اعتبرت الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا صورة من صور العنف الموجّه للطفل، وأن الدراسة شددت طبقًا للمصادر على كافة المحاكم الشرعية على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما تضمنته المادة (1/3) من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصّت المادة (12/3) من ذات النظام بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرُّض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وتابعت المصادر: “على أن تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقًا للمادة (23) منه، وما تضمنت المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به”.
وأردفت المصادر: “يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخصٍ آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء بأن يعاقب بالسجن مُدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام”.
وشدّدت على أنه: “في حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصّت”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
يجب الإيضاح عن المبلغ المخجل لحاجة الطفل الأساسيه وبالذات تنمية الإدراك قبل دخوله المدرسة سواء كان من مأكل ومشرب وملبس وخلافه للحياة الكريمه التي تبعد التعقيد والمرض النفساني بسبب مشاكل والديه ، أما السوكيات فهذا واجبكم الأولى القيام به في تأديب المخالفين ، فهل يتقي الإنسان حقوق المواطن للصالح العام ، الحمد لله الذي جعل من قضاتاً رشداً للصالح العام وشكراً للقضاة أصحاب النخوه في الحفاظ على البلاد والعباد .