التقارير الحقوقية عن #إيران تتباكى على سجناء.. وتتجاهل #الأحواز

حتى تتأكد المفارقات تماماً بشأن تباين المعايير والانتقائيات في التعامل الحقوقي الرسمي مع الدول، يجب أن نتذكر ما حدث قبل نحو 3 سنوات، في 25 أكتوبر 2013 تحديداً، حينما اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جهة دولية اعتبارية تمثل كل دول العالم)، التقرير السعودي الحقوقي، وسط إشادة الأعضاء الحضور بمناقشة حيثياته، حيث صوّت لصالحه أعضاء 90 دولة، من بين 120 دولة مشاركة.

تذكرنا ذلك التصويت، وذلك التقرير، لأن في نفس الفترة، طالت المملكة اتهامات معتادة باطلة من منظمة العفو الدولية، لا تخرج من إطار “التسييس” الغامض، الذي يلف بعضاً من توجُّهات تقاريرها الانتقائية، هنا وهناك.

قد يهمّك أيضاً

خبير دولي: تنافس عالمي للبورصات على اكتتاب أرامكو.. وهذه أنسب الخيارات

شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Mi Note 3 بسعر منافس

وبالأمس القريب، في الثلاثاء 2 أغسطس تحديداً، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رفع اسم التحالف العربي من تقرير الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن، خلال جلسة لمجلس الأمن، ناقشت تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.

وجاء ذلك التأكيد الأممي الرسمي، بعد تقارير “مشبوهة” سبقته من منظمتي العفو وهيومن رايتس ووتش، بشأن نفس قضية أطفال اليمن، وغيرها من أمور مشتبهات طالت المملكة العربية السعودية.

لماذا استقوا معلوماتهم من جيبوتي؟

الصراخ الحقوقي الذي يدّعي الحق ويخفي الباطل من المنظمتين الدوليتين، جاء من خلال مكاتب القرن الأفريقي، من جيبوتي تحديداً، بما يشير إلى شبهة “اليد الإيرانية”، في قصة التقرير اليمني المبتور.

لهذا، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، أن الحكومة اليمنية ستقدم تقريراً شاملاً، تقريباً، عن أوضاع الأطفال وآثار العمليات القتالية في الداخل اليمني، في إشارة إلى أن التقارير الحقوقية الصادرة، وأن “أغلب الإدعاءات ليست بالصادقة، ويشوبها نقص من المعلومات”؛ على حد وصفه.

ورحّب الأصبحي، بمن يأتي عبر الباب الرسمي من المنظمات الدولية، مستغرباً ما يتم تناوله من تقارير حالياً بـ”البرامج الكوميدية”، وهو يقارنها بما يحدث في أرض العراق مثلاً، من انتهاكات لا تجد نفس الاهتمام الحقوقي.

سر العمل من بيروت!

تُشير كثير من الدلائل والوقائع الميدانية، أن مركز العمليات الرئيسي لمنظمتي العفو وهيومن رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط، يُدار من خلال مكتبيهما في العاصمة اللبنانية بيروت تحديداً.

وهنا تظهر أول خطوط الإشكالية المزدوجة، التي تشير إلى بعض الشبهات، من خلال وضوح رؤية انحياز صوت “ملالي طهران”، من خلال سيطرة أعمدة حزب الله اللبناني على مقاليد الدولة هناك.

وإذا عدنا للوراء قليلاً، نجد أنه قد تم وضع مؤسس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقراً، ضمن سجلات المطلوبين لدعم الإرهاب في الولايات المتحدة.

هذه المنظمة التي تعمل منذ عام 2004 تقريباً في سويسرا، أسّسها محامي جزائري يُدعى رشيد مسلي، كان من هيئة الدفاع عن جبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر، وتتعاون “الكرامة” مع منظمتي العفو وهيومن رايتس ووتش.

نشاط حقوقي على استحياء في إيران

في الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، حاول تتبُّع أحدث الأخبار والحملات الحقوقية عن إيران، فتأكد أن ما ورد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، يدل على نشاط حقوقي يأتي على استحياء، حتى يتسنى للمنظمة القول إنها ناشطة هناك، إذا لا وجود للانتهاكات الكبرى في الإعدامات وإشكاليات الأحواز وأقليات السنة وخلافه.

وهذه نماذج لما ورد في الموقع؛ بحسب التواريخ المثبتة مؤخراً:

** 18 يوليو 2016: السلطات الإيرانية تعرّض حياة السجناء السياسيين للخطر بحرمانهم من الرعاية الطبية.

** 29 يونيو 2016: إيران: نقابي مسجون يواجه خطراً على صحته وحياته (يقصد الموقع النقابي جعفر عظيم، رئيس الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين).

** 2 يونيو 2016: إيران: حياة مدافع كردي عن حقوق الإنسان سُجن في خطر (يقصد الموقع إضراب سجين الرأي الكردي محمد صادق كبودفاند عن الطعام، وعمره 54 عاماً).

** 31 مايو 2016: إنقاذ شباب من الإعدام في إيران (وهذه هي القصة المضحكة، حيث كتب الموقع في مقدمة ذلك التقرير: بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل (1 يونيو)، تصف راحة بحريني من فريقنا المعني بشؤون إيران، كيف أننا استطعنا رفع الوعي بشأن مخاطر عقوبة الإعدام، وإنقاذ الأحداث المخالفين للقانون من حبل المشنقة في إيران.. بدأت هذه الجهود بمكالمة هاتفية تنطوي على الكثير من الخوف، أخبرنا الشخص الذي اتصلنا به، إنه حدثاً مخالفاً للقانون يقل عمره عن 18 عاماً عن ارتكابه الجريمة، نُقل من الحبس الانفرادي، وهي الخطوة النهائية قبل تنفيذ الإعدام).

هذه هي النماذج، إذ تعرض حالات معتادة في كل العالم وتتغاضى عن أكبر الأخطار الحقوقية، والأدهى والأمرّ ذلك التفاخر بإنقاذ يافع من الإعدام.. تُرى أين إنقاذ آلاف الأحواز من مشانق نظام الملالي؟

أين هم من انتهاكات الأحواز؟

يجدر طرح السؤال هكذا على “العفو” و”هيومن رايتس ووتش”، لأنه منذ أن وطأت قدم الخميني إيران بثورته في فبراير 1979، ارتكب حاكم الإقليم حينذاك، الجنرال أحمد مدني، مجزرة راح ضحيتها أكثر من 817 قتيلاً، وما يقارب 1500 جريح، وآلاف المعتقلين.

في 2014، كان هناك تقرير أممي عن انتهاكات الأحواز، أشرف عليه بان كي مون شخصياً، أكد أن أبناء الأقليات العرقية والدينية في إيران تعرضوا لانتهاكات ومضايقات واعتقالات على يد الحكومة الإيرانية، حيث استند في التقرير إلى تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين من أهل السنة وسائر النشطاء من أبناء الأقليات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم إعدام عددٍ من السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى القوميتين العربية والبلوشية منذ سبتمبر 2013، إثر محاكمات لم تراع فيها المعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة.

كما استند التقرير الأممي، إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 197 إعداماً، في الفترة بين الأول من يناير و10 يونيو 2014، وجرى إعدام معظمهم سراً.

وتُشير التقديرات إلى أن السلطات الإيرانية، نفذت حوالي 814 عقوبة إعدام خلال السنة الأولى من حكومة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، وبهذا الرقم تكون عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 47% مقارنة مع السنة الأخيرة من حكومة أحمدي نجاد، التي شهدت تنفيذ 553 عقوبة إعدام.

أين “العفو” و”هيومن رايتس”، من هذه الإعدامات الموثقة من أعلى سلطة في العالم، وأين هم من الشكاوى الرسمية من المنظمات الأحوازية، بشأن ارتقاء مستوى الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الأحوازي على مستوى “الجريمة بحق الإنسانية”، من خلال عمليات إبادة جماعية، وتطهير عرقي منظمّ ومستمر.