طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
المواطن – الرياض
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة، من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جوٍ من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للأمين العام أمام ملتقى الخليج للأبحاث السابع، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، والذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2016م، في جامعة كامبريدج البريطانية، وبحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين.
وقال الأمين العام، إن دول مجلس التعاون تضع الشباب في مقدمة قائمة أولوياتها إيمانًا منها أن الشباب هو التحدي الاجتماعي الأهم، باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل المنشود، وما لم يتم تزويدهم بالتعليم المناسب وتوفير الوظائف لهم، وكذلك التوجيه والإرشاد الصحيح؛ فإنهم سيصبحون أرواحًا تائهة سهلة الانقياد والتحوّل إلى عامل هدم في المجتمع.
وشدّد الدكتور عبداللطيف الزياني على أهمية العمل الجماعي الذي تبذله دول مجلس التعاون لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستقبلي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط، وتأثيرها التاريخي والثقافي والديني ومواردها العالية المحفزة على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الاجتماعية والتكامل المتجانس ما بين القطاعين العام والخاص وعالم ريادة الأعمال.
وأضاف: إن حالة الشك والأوليات المتغيرة المحتملة لحلفاء دول مجلس التعاون الدوليين التقليديين دفعت ببعض دول المنطقة إلى التفكير بالمستقبل بصورة مستقلة مع التركيز على أهداف متجددة، والاستعداد إن اقتضى الأمر للتحرك بشكل أحادي، مؤكدًا أن سياسات دول المجلس الوطنية والإقليمية باتت في حالة من التطور والنمو والارتقاء.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد الأمين العام لمجلس التعاون التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن، معربًا عن شكره لدولة الكويت، حكومةً وشعبًا، على صبرها وجهودها الحثيثة باستضافة مشاورات السلام اليمنية، وللأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على ما يقوم به من جهدٍ مميزٍ ومثابرةٍ حثيثةٍ.
كما أكد الأمين العام على أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة التنظيم الإرهابي داعش، وبتنسيق عملياتي على قدرٍ كبيرٍ من التطوّر، داعيًا إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، معربًا عن الأمل في أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، والمموّل بصورة شبه كاملة من المملكة العربية السعودية، قادرًا على أن يكون، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، كنقطة اتصال رئيسية لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف.
وأوضح الأمين العام أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته للحرب ضد الإرهاب والتطرف.
وحول الأزمة في كل من سوريا والعراق، قال الأمين العام لمجلس التعاون، إنه يجب ألا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003م، أو الاستجابة غير المنظّمة لما يسمى بالربيع العربي، والتي أدت إلى حدوث فراغ استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق دون حكومة وطنية شاملة يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية.
ولفت إلى التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا، منوهًا إلى أن مصير سوريا سيكون وثيقَ الارتباط بداعش ونهاية لعبتها.
وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، أعرب الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة، وأن تتصرف وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن سلوك إيران هو أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة.
وأشار الأمين العام إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال: إن القضية الفلسطينية هي أحد أبرز المشاكل في المنطقة، نتيجة لتأثير القوى الخارجية، وقد كانت دائمًا ذريعة لكافة أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة. وأضاف: إن على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، فقد أثبتت العديد من المبادرات عدم نجاحها؛ إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد. وشدّد الأمين العام على أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع إيران قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية.
وأكد الأمين العام على أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معربًا عن أمله أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها، ودور مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالبًا ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.