أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية ضبط مواطن بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وتغريمه 40 ألف ريال خالد بن سلمان يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.