الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، حيث جاء في نص المادة السابعة من النظام “على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل، وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه”.
ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كلا منهما وذلك بهدف تنظيم سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف نظام العمل.
كما دعا المتحدث الرسمي بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى أكد أبا الخيل على ضرورة اطّلاع أصحاب العلاقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط اضغط هنا، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، وضمان معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته التي نص عليها النظام.