الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال للمستقدم المتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مَن استقدمهم
السفارة الأمريكية في الرياض تحتفل بمرور 249 عامًا على الاستقلال
أمطار وصواعق ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
رئيسة صندوق النقد تحذّر من ركود عالمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية
للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، حيث جاء في نص المادة السابعة من النظام “على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل، وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه”.
ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كلا منهما وذلك بهدف تنظيم سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف نظام العمل.
كما دعا المتحدث الرسمي بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى أكد أبا الخيل على ضرورة اطّلاع أصحاب العلاقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط اضغط هنا، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، وضمان معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته التي نص عليها النظام.